قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بانتهاء حالة الطوارئ رسميا فى تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم ، بقوة القانون ، وليس يوم 14 نوفمبر كما ذكرت رئاسة الوزراء . والجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، قد وافقت على قرار تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين ، حيث رفضت المحكمة الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين الحقوقيين ، للمطالبه بوقف تنفيذ قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارىء بالبلاد.