أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، قرارًا بتأجيل عدد من الدعاوى القضائية ، التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، لجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوى. ومن جهة أخرى، تقوم المحكمة بإصدار قرار أخر الجلسة ، في إحدى هذه الدعاوى التي صدر فيها تقرير المفوضين ، والتي أوصت فيه بحل الحزب. والجدير بالذكر، أن هيئة مفوضي الدولة ، كانت قد أصدرت تقريرها في دعوى محمد أحمد زكي، التي ستصدر فيها المحكمة قرارها أخر الجلسة، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب ، وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011 ، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من د.محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.