قرر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة "حماس" الفلسطينية، واقتحام السجون وتهريب السجناء إبان ثورة 25 يناير، تجديد حبس الرئيس المعزول "محمد مرسي" لمدة 30 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه. وأمر قاضي التحقيق بنسخ صورة من ملف القضية وتحقيقاتها المتعلقة بالوقائع المضرة بالمصلحة العامة للبلاد من الخارج والداخل، وإحالتها للنيابة العامة لتتولى تحقيقها. وأشارت نيابة أمن الدولة في مذكرتها لقاضي التحقيق، إلى أن تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة، وهي المتعلقة بالتخابر، والتي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة أنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون. هذا، وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس المعزول "مرسي" السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.