أعلن د.زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء، عن تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر، الذي كان معروضًا على المجلس خلال الجلسة السابقة، لحين استطلاع رأي المجتمع المدني في مشروع القانون، ليأتي معبرًا عن التوافق المجتمعي، وعن التوازن المطلوب تحقيقه بين ضرورة وضع إطار قانوني يحفظ أمن المجتمع وسلامة المواطنين، وبين أهمية حماية حق التظاهر السلمي وحق المواطنين في التعبير عن مواقفهم وآرائهم السياسية والاجتماعية بشكل سلمي، وفي ظل حماية الدولة والقانون. وأشار إلى أن وزارة العدالة الانتقالية ستقوم بإرسال مشروع قانون التظاهر المعد من قبل وزارتي "الداخلية والعدل" للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكي يدير حوارًا بشأنه، ليس فقط بين أعضائه، ولكن مع الجمعيات والمنظمات الأخرى، كما أشار إلى أن التشاور مع المجتمع المدني قبل إصدار القانون يعتبر تطبيقًا لركن أساسي من أركان برنامج حماية المسار الديمقراطي الذي أقرته الحكومة المصرية، وتفعيلًا ضروريًا لمبدأ المشاركة المجتمعية في تطبيق خارطة الطريق.