أصدرت مؤسسة الرئاسة اليوم ، بيانا لها اليوم ، تنفي من خلاله إصدار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ، إعلانا دستوريا مكملا، مؤكدة على الالتزام الكامل ببنود خارطة المستقبل على نحو ما توافقت عليه القوى الوطنية في الثالث من يوليو 2013، وبنصوص المواد 28 ، و29 ، و30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013. والجدير بالذكر أن عددا من المواقع ، والقنوات قد نشرت خبرًا أشارت فيه إلى إصدار الرئيس ، قرارا جمهوريا جديدا، يكلف فيه لجنة الخمسين بكتابة دستور جديد للبلاد، بدلا من تعديل دستور 2012.