تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار خالد حسن، اليوم ، أولى جلسات ثلاثة استئنافات بالطعن مقامة من هشام قنديل رئيس الوزارء السابق بشخصه، وهيئة قضايا الدولة، وكذلك النيابة العامة، على حكم حبس قنديل سنة وعزله عن منصبه، لعدم تنفيذه حكما قضائيا لصالح عمال شركة طنطا للكتان. ويطعن قنديل بالاستئناف على الحكم بشخصه لأنه لم يطعن على حكم حبسه من قبل، وذلك وفق لحقه المقرر قانوناً، بينما تطعن هيئة قضايا الدولة على حكم الإدانة بصفتها المدافع عن موظفي الدولة، وهو هشام قنديل باعتباره كان يشغل رئيس منصب الوزراء، واتضح أن النيابة العامة هي الأخرى طعنت على الحكم مطالبة بإلغائه، وذلك بسبب وجود خطأ في إجراءات حكم الإدانة الأول، لعدم إعلان المتهم بصحيفة الجنحة المباشرة بالطريقة الصحيحة قانونا، لكون المحضر لم يستدل على عنوانه ، ولم يسلمه إعلاناً بالدعوى ، وصدر الحكم ضده غيابيا. وكانت محكمة جنح الدقى ، برئاسة المستشار محمد الصاوى، قد أصدرت قرار بحبس "قنديل " سنة ، وكفالة 2000 جنيه ، وعزله من منصبه ، فى قضية عمال طنطا للكتان لإمتناعه عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.