أمرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد ماجد فؤاد ، تأجيل قرار منع د.هشام قنديل رئيس الوزراء السابق من السفر والتحفظ على أمواله وممتلكاته ، هو ود.طارق وفيق وزير الإسكان السابق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، و3 مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا ، إلى جلسة 19 سبتمبر للإعلان والاطلاع على المستندات. هذا وتتوالى النيابة حاليًا التحقيقات في البلاغ ، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، حول قيام إحدى الشركات العقارية بالحصول على تخصيص نحو 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة بسعر المتر 200 جنيه، ووصل السعر في عام 2012 إلى 1500 جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012 ، فتم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه هي فروق الأسعار للأرض. فقامت الشركة بتقديم تظلم على قرار السحب إلى لجنة المنازعات بوزارة الاستثمار، و التي رفضته وتم عرضه على لجنة من مجلس الوزراء ، التي رفضت التظلم أيضا ، وقام د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، بإعتماد رفض التظلم إلا أن الشركة بعد تولي " قنديل" رئاسة الوزراء ، قدمت تظلما آخر بأنها لم تلتزم بالعقد بسبب وجود عوائق منعت الإنشاءات، منها أن المرافق غير موجودة، في حين أكدت التحريات وجود المرافق.