التأمين الاجباري علي السيارات والتأمين الطبي بشكل خاص مما يتطلب الحد من عمل هذه الملاحق لحماية قطاع التأمين والحد من هذه المخالفات لذلك ندق ناقوس الخطر من تلك الملاحق المرتدة لوضع ضوابط عامة للرقابة علي العملية التأمينية حتي لا تظل سوق التأمين مصدراً للشبهات. في البداية يؤكد حمدي عبد المولي، وسيط تأمين، أن الملاحق المرتدة هي التي تقوم بها شركات التأمين بإعطاء معرض السيارات الذي يتعامل معها خصما موزعا "عمولة" وذلك في صورة ملحق عند سداد وثيقة التأمين ليكون مكملا لقسط وثيقة التأمين المكتوب علي الوثيقة لأن المعرض يقوم بسداد الوثيقة مخصوما منها العمولة الخاصة بها. مشيراً إلي أن عمل الملاحق المرتدة التي تقوم بها شركات التأمين ما هي إلا "مجرد سبوبة" تستفيد منها معارض السيارات وتساعدهم علي ذلك شركات التأمين بتقديمها عمولات تتراوح ما بين 10 % و15 %، ويأتي ذلك علي حساب "العميل" الذي يتحمل من أمواله تقديم هذه العمولات لمعارض السيارات .. مؤكداً رفضه تلك الملاحق التي تقوم بها شركات التأمين وكذلك العمل بها لأنها تضر بشكل مباشر وتؤثر سلبا في العميل . موضحاً أن العملية التأمينية تضم ثلاثة عناصر، أولها: شركة التأمين التي تتحمل الخطر والعميل الذي يطلب التغطية والوسيط التأميني الذي يساعد الطرفين في ذلك الأمر، وهناك عنصر أخير ليس له أي دور غير الاستفادة المادية. ويضيف أن تأمين السيارة الذي يأتي من خلال معرض السيارات يكون تأمينا إجباريا لأن العميل مطالب بعمل وثيقة تأمين لصالح البنك المانح للتمويل وذلك شيء معروف، وبالتالي فإن جميع وثائق التأمين التي عليها حظر بيع ستأتي لجميع شركات التأمين بدون شك لأن التأمين من الشروط العامة والأساسية في سياسة تحويل قرض السيارة كما أن جميع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية تحقق خسائر كثيرة جراء تعاملها مع التأمين الإجباري علي السيارات عموما والتأمين الطبي بشكل خاص وعليها الحد من عمل هذه الملاحق التي تضر بالعميل والشركات معا. من جانبه يؤكد د . عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك تقنينا لعمل الملاحق المرتدة علي جميع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية علي ألا تزيد تلك النسبة لجميع الشركات علي 15 % وهذا قرار من الهيئة علي جميع شركات التأمين. مشيراً إلي أن عمل الملاحق المرتدة من جانب شركات التأمين يجب أن يمحي تماما عن قطاع التأمين مع العلم بأن الهيئة قررت أيضا عندما يتم العمل بتلك الملاحق المرتدة بأن يكون بموافقة الإدارة العليا للشركة مع التأكيد علي علم العميل بها. مؤكداً أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتخفيض نسب الملاحق المرتدة من 50 % إلي 25 % ولكن الاتحاد المصري للتأمين رأي أن تلك النسبة غير كافية ويجب تخفيضها إلي 15 % تمهيدا لعدم العمل بها نهائيا بأي نسبة. ويوضح منير أن الاتحاد المصري للتأمين وضع هذه النسبة علي جميع الشركات الموجودة في السوق وتقوم الهيئة الرقابية بتطبيق النسبة علي الجميع حتي يمكن تلافي هذه النسبة تماما إذا كان الاكتتاب الخاص بهذه الشركات يعمل بطريقة سليمة وهذا حق للعميل. كما أن العمل بتلك الملاحق المرتدة من جانب الشركات يضر بمصلحة حقوق حملة الوثائق وإذا كان هناك عميل مفضل لدي شركة التأمين يذكر في سياسة الاكتتاب الخاصة بهذه الشركة فكانت تقوم بإصدارها الشركات حتي وصلت تلك النسبة إلي 50 % وهذا يضر بالسوق وذلك عن طريق البنوك والوكلاء وخلاف ذلك ويجب الآن علي كل شركة تأمين أن تعرف العميل بعمل تلك الملاحق ويكون علي علم به. ويشير منير إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم في كل وقت بمتابعة وضع شركات التأمين بالنسبة لعمل الملاحق المرتدة ولا يمكن أن تكون هناك مخالفة تحت أعين الهيئة ويتم السكوت عليها. موضحاً أن جميع شركات التأمين التزمت بتلك الضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية لكي تسير العملية التأمينية بكل يسر ودون وجود أي مخالفة من جانب تلك الشركات والتي تضر بشكل كبير بجميع العملاء الذين يتعاملون مع شركات التأمين. كما أن الاتحاد المصري للتأمين عندما يقرر تخفيض هذه النسبة إلي 15 % فإن ذلك يعني أن هناك التزاما من جميع الشركات أعضاء الاتحاد لمنع عمل هذه الملاحق المرتدة ويكون من الضوابط المهمة التي تساعد الشركات علي النهضة بالمنظومة التأمينية. وفي هذا الصدد يؤكد فايق حنا، الخبير الاكتواري بشركة NSGB لتأمين الحياة أن الملاحق المرتدة يمكن أن تظهر في وثائق تأمينات الحياة بالنسبة للتأمين الجماعي ولكن أغلب إصدارها يتم علي طريقة وثائق التأمين العامة بجميع أنواعها فإن الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين يضعان قيوداً معينة لعمل تلك الملاحق المرتدة علي جميع شركات التأمين وجميع الشركات تخالف هذه التعليمات بصورة معروفة لكنها في الوقت نفسه تعمل علي إصدار هذه الملاحق بصورة قانونية لا تخالف تلك القيود. مشيراً إلي أن جميع الشركات تقوم بعمل هذه الملاحق في صورة وثيقة تقوم بإصدارها بالسعر المطابق للتعليمات الخاصة بكل من الهيئة أو الاتحاد أو الأصول الفنية الصحيحة التي لا تخالف الاكتتاب في ذلك النوع. فعمل هذه الملاحق تقوم شركة التأمين بالاتفاق مع العميل بأن يأخذ الوثيقة بأقل من الأصول الفنية الصحيحة وبناء علي ذلك تقوم شركة التأمين من خلال الفرق المتفق عليه والأسس الفنية بعمل إصدار ملحق مرتد وذلك من خلال رد فرق الأقساط كلها. واخيراً يؤكد فايق حنا أن تأثير عمل الملاحق المرتدة في شركات التأمين خطير جدا حيث يضر بكل شركة تعمل في ذلك النوع من التأمين وبالتالي فإن العميل يواجه ضرراً كبيراً لا يعرف مداه. مشيراً إلي أن أي شركة تأمين تقوم بذلك العمل إما يكون المسئول فيها غير فاهم لمحفظة الشركة بشكل جيد أو غير فاهم لمنظومة التأمين والائتمان وهذه مصيبة كبيرة في سوق التأمين فعلي المسئول معرفة محفظة شركته بالشكل المطلوب حتي لا يضر عملاء شركته. ويوضح حنا أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الشركات في عمل الملاحق المرتدة والتي تتمثل في أنه علي سبيل المثال في وثائق التأمين الاجباري علي السيارات يقوم الوسيط بأخذ القسط من العميل وفي الوقت نفسه فإن شركة التأمين لا تدفع تعويضا للعميل وبالتالي تظل سوق التأمين مصدرا للشبهات.
