وضع حد أدني للأجور يضع الشركات والحكومة في مأزق

حيث يري البعض منهم أن القرار له شقان الأول إيجابي لأنه سوف يساعد علي تحسين مستوي معيشة الفرد، مؤكدين في الوقت نفسه عدم تأثر شركات القطاع الخاص به نظراً لإرتفاع مرتبات الموظفين فيها، والحال كما هو بالنسبة لشركات السمسرة، لكن الوضع مختلف بالنسبة لشركات قطاع الأعمال أو الحكومة نظرً لارتفاع حجم العمالة وبالتالي سوف يؤثر القرار علي الموزانة العامة للدولة، وسوف يساهم أيضاً في ارتفاع أسعار السلع بصورة كبيرة وبالتالي سوف يمثل ضغطاً علي المواطن.
وتساءل البعض هل لدي الدولة إيرادات كافية لكي تستجيب للقرار خاصة أنها تنفق 95 مليار جنيه أجورا ومرتبات، وفي حالة الاستجابة هل تستطيع الدولة القيام بالانفاق علي الصحة والتعليم وغيرهما بنفس الكفاءة؟.. وعلي الجانب الآخر أكد بعض الخبراء أن المحكمة طالبت بوضع حد أدني للأجور دون تحديد رقم معين ولكنها طالبت بوضع حد يتناسب مع احيتاجات المواطن.
وكان لابد من الوقوف علي مدي تأثير ذلك علي أعمال الشركة ومدي تأثيره أيضاً علي زيادة معدلات البطالة حال تسريح الشركات لبعض موظفيها، وهل فلسفة رفع الأجور مرة واحدة أفضل، أم أننا في حاجة إلي منظومة متكاملة للإصلاح تتمثل في رفع المرتبات تدريجياً.
قال السيد حسان، المدير المالي لشركة فينكس جروب، لتداول الأوراق المالية، إن قرار المحكمة الإدارية الخاص برفع الحد الأدني للأجور إلي 1200جنيه للفرد سوف يكون له أثر إيجابي خلال تحسين مستوي معيشة المواطن ولكن يجب أن نتوقف عند تأثير هذا القرار علي الشركات العاملة في السوق المصرية، وتابع: بالنسبة لشركات القطاع الخاص عموماً لن تتأثر برفع الحد الأدني للأجور نظراً لارتفاع مرتبات الموظفين بها وبالتالي فلن يكون لها تأثير ملحوظ علي أرباح هذه الشركات بل قد يساعد علي زيادة أرباح الشركات لما سوف يكون لها من تأثير إيجابي علي الوضع المادي والاجتماعي للعاملين وسوف يساهم هذا في رفع روح العطاء للموظفين تجاه الشركة مما ينعكس بالإيجاب علي أرباح هذه الشركات.
أما بالنسبة للشركات العاملة بمجال السمسرة فإن الحد الأدني للأجور فيها لا يقل عن 1500 جنيه في كل الأحوال لأن أرباحها من خلال الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء، بالإضافة إلي أن عدد العاملين بها محدود، وبالتالي فإن زيادة الحد الأدني للأجور لن يؤثر الخاص، ولكن الأمر سوف يختلف بالنسبة لقطاع الأعمال أو الحكومة لأن هذا القطاع سوف يتأثر بالسلب بزيادة الحد الأدني للأجور نظراً لارتفاع نسبة العمالة الممثلة في البطالة المقننة حيث يوجد بكل مؤسسة أو مصلحة أعداد كبيرة من الموظفين ولا يمثلون أي إنتاجية للشركة أو المؤسسة وتوجد بعض الدراسات التي تؤكد أن معدل العمل اليومي للموظف الحكومي لا يتعدي ساعة عمل واحدة فقط مما يشكل عبئا كبيرا علي هذا القطاع لذا فإن زيادة الحد الأدني للأجور سوف يؤثر بالسلب علي هذه الشركات والمؤسسات الحكومية وبالتالي سوف يؤثر علي الموازنة العامة للدولة.
ونفي بدر طاحون العضو المنتدب لشركة الجذور لتداول الأوراق المالية تأثر شركات السمسرة بقرار رفع الحد الأدني للأجور كما أنه لن يؤثر علي أرباح شركات المسمسرة وشركات القطاع الخاص حيث إن متوسط أجور العاملين في هذه الشركات مرتفع عند الحد الأدني التي تم وضعه، فبالتالي لا يمثل عبئا جديدا عليها.
مؤكداً أن رفع الحد الأدني للأجور سوف يؤثر فقط علي شركات القطاع العام نظراً لأن معظم العاملين لديها معدل الأجر الخاص بهم إلي هذا الحد لذا سوف يتسبب القرار في تحمل الدولة الدولة أعباء كبيرة ضمن الموازنة العامة لها.
مشيراً إلي أن رفع الحد الأدني للأجور سوف يؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع بصورة كبيرة بالتالي سوف يمثل ضغوطاً علي المواطنين.
كما أكد عبدالرحمن دنيا رئيس مجلس إدارة شركة المقطم أن رفع الحد الأدني للأجور سوف يكون له تأثير كبير في زيادة انتماء العاملين للشركات بعد رفع مستوي معيشتهم مما سوف ينعكس علي ارتفاع معدلات الإنتاج، وتابع: بالنسبة لشركات السمسرة هي شركات خدمية يعتمد في الأرباح الخدمات التي تقدمها للعميل ولكن زيادة معدلات الأجور سوف تؤدي إلي ارتفاع مصروفات ونفقات الشركات وسوف يؤدي ذلك إلي انخفاض الأرباح.
ولفت إلي أن الزيادة قد تكون لها آثار سلبية حيث قد يضطر بعض أصحاب الشركات إلي خفض حجم العمالة والاستغناء عن عدد منهم والابقاء علي العاملين الأكثر خبرة وذلك من أجل خفض حجم المصروفات التي سوف تترتب علي زيادة الحد الأدني للأجور وسوف يتسبب ذلك في ارتفاع نسبة البطالة.
ومن جهته أكد د• رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة أن ما طلبت به محكمة القضاء الإداري هو وضع حد أدني للأجور ولم يتم تحديد هذا الحد ولكن المطلوب هو تحديد حد أدني يناسب الفرد بحيث يتسطيع من خلاله توفير متطلبات الحياة بالنسبة للفرد وأسرته في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسرته في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي لا غني عنها في الحياة اليومية.
وأشار إلي أن السعي لتنفيذ هذه الخطوة يعد شيئا إيجابيا ولكن هناك اعتبارات عديدة تعرقل تنفيذ القرار أهمها هل الدولة لديها إيرادات كافية للقيام برفع الحد الأدني للأجور في الوقت الذي تخصص فيه 59 مليار جنيه للأجور ضمن الموازنة العامة وفي حالة رفع الحد الأدني هي إيرادات الدوةل تكفي لذلك، وفي حالة تطبيق القرار هل ستقوم الدولة بالصرف علي الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي تلتزم بها الدولة تجاه الأفراد بنفس الكفاءة أم سيؤثر ذلك علي جودة هذه الخدمات.
وتساءل في حالة تطبيق الحد الأدني للأجور هي يستمر القطاع الخاص بنفس الأداء، لافتاً إلي أن ذلك سوف يساهم في إغلاق بعض الشركات لعدد من فروعها مما يساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة البطالة المنتشرة في مصر، بالإضافة إلي أن رجال الأعمال سوف يحجمون عن المشروعات التي يقومون بإنشاءها في ظل زيادة المصروفات، مما يؤثر بالتالي علي أرباح هذه الشركات. وطالب بضرورة وجود منظومة متكاملة لإصلاح تتمثل في رفع المرتبات تدريجيا ووضع نظام جديد للحوافز بحيث يقوم العاملون ببذل أقصي جهد حتي يستطيع تحسين مستوي الدخل، بالإضافة إلي نظام إنتاج حقيقي وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم حتي ينعكس ذلك علي مستوي الإنتاج وبالتالي سوف ترتفع كفاءة الشركات مما سيكون له أكبر الأثر في تحسين أداء الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو بصورة أفضل.