أعطى النائب العام المستشار "هشام بركات"، اليوم الأربعاء، قراراً لنيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في البلاغ المقدم من "عبدالعزيز فهمي" رئيس حركة الوفاق الوطني، ضد "أحمد ماهر" مؤسس حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية. وكان "فهمي" ذكر خلال بلاغه الذي حمل رقم 1752 أن "ماهر" صريح عبر تدوينة له ب"تويتر"، أن ما حدث في 30 يونيو يعد انقلاباً عسكرياً، متهمه بالعمالة والتخابر لجهات أجنبية. وأضاف "فهمي" أن اسم "ماهر" وشقيقه أدرجا في مقال بجريدة "صوت الملايين" تحت عنوان "عملاء التخابر الأجنبي"، والذي أورد أنه تلقى مليارا و600 ألف جنيه مصري مقابل التخابر. وطالب النائب العام بإحالة ماهر لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة العمالة والتخابر والإخلال بالأمن الوطني، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر حتى انتهاء محاكمته، والتحفظ على ممتلكاته والمقرات التابعة للحركة لحين معرفة مصادرها.