بتقديم بلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة. وأوضح الأعضاء المستقيلون في بلاغهم وطلبات الاستقالة أن إدارة التضامن بحلوان أرسلت عدة مكاتبات لرئيس مجلس إدارة الجمعية لوقف المخالفات المالية الصارخة ومحاسبة المسئول عنها، ولم تستجب لهذه المخاطبات، الأمر الذي دفع الأعضاء إلي تقديم استقالاتهم. يقول المهندس محمد السيد سليم، عضو مجلس الإدارة المستقيل، إن التجديد الثلثي لمجلس الجمعية في 20/6/2009 كان بداية للمخالفات بعد أن انضم إلي المجلس ثلاثة أعضاء جدد اثنان منهم يرتبطان بصلة قرابة لرئيس مجلس الإدارة وهو رجل مسن ولا يستطيع الحركة، فساعدهم ذلك علي إهدار أموال الجمعية ومساعدة أحد الصيادلة الذي كان يستأجر صيدلية من الجمعية علي اختلاس 450 ألف جنيه من أمواله وصدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات، وحاولوا أيضا ابتزاز صاحب شركة المقاولات التي قامت بتنفيذ مستشفي الجمعية حسب المواصفات الهندسية التي وضعها المهندس الاستشاري إسماعيل بدر الدين مجانا للجمعية مساندة لها، ورغم موافقة مجلس الإدارة في محاضر رسمية علي المواصفات الفنية التي قامت الشركة الشرقية التي يمتلكها المهندس هاني عبد الرحمن عبد الحميد، وأصدر شيكاً بباقي مستحقات الشركة بناء علي هذه الموافقة، إلا أنهم رفضوا تسليمه الشيك أو باقي مستحقاته بعد أن رفض ابتزازهم بإجباره علي تنفيذ أعمال خاصة لهم مقابل صرف مستحقاته. من جانبه قال أحمد محمد حامد المحروقي، أحد أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين من العاملين بالجمعية، بالمخالفة للوائح إحداهم تدعي ميرفت أحمد حسن قام بتعيينها دون العرض علي المجلس وثلاثة محاسبين أحدهم صهره، وزوج ابنته أيضا عينه مراقبا للفترة المسائية وقام بنشر عدة إعلانات في الأهرام وجريدة نهوض حلوان "4 أعداد" وكل ذلك بالمخالفة للوائح الجمعية التي تستلزم موافقة مجلس الإدارة علي كل هذه القرارات الفردية . وأشار المحروقي إلي أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية المستقلين استطاعوا تأجير الصيدلية بمبلغ 12 ألف جنيه شهريا بعد طرد الصيدلي الذي تراكمت عليه 380 ألف جنيه متأخرات، وكان يستأجرها ب9 آلاف فقط بمساندة رئيس مجلس إدارة الجمعية وأقاربه. فيما أشار المهندس هاني عبد الله عبد الحميد، صاحب الشركة الشرقية للمقاولات، التي قامت بتنفيذ مستشفي الجمعية إلي أن مستحقاته لدي الجمعية تزيد علي 350 ألف جنيه بسبب عضوي مجلس الإدارة اللذين امتنعا عن تسليم الشيك رغم انتهاء أعمال تطوير المستشفي منذ 4/12/2008 وهو تاريخ تسليم أعمال المستشفي للجمعية ومازال مغلقاً حتي الآن دون استفادة للمرضي أو الجمعية مما يعد إهداراً للمال العام. وأضاف أنه اضطر لإقامة دعوي قضائية ضد مجلس إدارة الجمعية وإرسال مذكرة للنائب العام والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة. طرحنا كل الاتهامات الموجهة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين تقدموا باستقالاتهم علي محمد نبيل، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بحلوان، فقال إن القانون رقم 1984، أوصي بأنه في حال عزل مجلس إدارة إحدي الجمعيات وتعيين مفوض سواء من الجهة الإدارية أو من الجمعية العمومية يعرض الأمر علي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فإذا وافق يتم العرض علي محافظ الإقليم للموافقة علي العزل. وأضاف نبيل أنه في حال وجود مخالفات تحول إلي نيابة الأموال العامة وقد أرسلنا خطابا بتوصية إلي محافظ حلوان بعزل مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بحلوان ومازال الأمر معروضا علي النيابة. وأوضح عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المستقيلين أنهم مارسوا ضغوطا شديدة بمقابلتهم مستشار وزير التضامن وعدد من أعضاء مجلس الشعب، مشيرين إلي أن المحافظ كان قد أخذ قراراً بحفظ خطاب مديرية التضامن بشأن عزل مجلس إدارة الجمعية وبعد الضغوط طلب نسخة أخري من المذكرة ووافق علي حل مجلس الإدارة.
