أكد المستشار "علي عوض" مستشار رئيس الجمهورية المؤقت ومقرر لجنة خبراء تعديل الدستور، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم المساس بالمادة الثانية من دستور 2012 المعطل، والتي تؤكد الهوية الإسلامية للبلاد، كما أكد أن المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية ستكون محل تعديل، وأنه سيتم إعادتها إلى الأصل، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للكشف عما وصلت إليه اللجنة في عملها لتعديل الدستور. وقال: "إن عدد المقترحات التي وصلت إلى اللجنة 1877 مقترحاً من جهات وهيئات مختلفة.. وأن الأمانة الفنية درستها وبوبتها، وذلك عبر إعداد تقرير لعرضها على لجنة الخبراء لدراسة مدى ملاءمتها"، نافياً إلغاء باب الأحكام الانتقالية، مؤكداً في الوقت نفسه أن التعدل يتم على مادة مادة وبالنسبة لمجلس الشورى فهناك العديد من المقترحات وسنحدد وضعه عندما نصل للمادة الخاصة به.