المريض، كما أنه لن تقبل أى تقارير صادر عن المستشفيات. وأشار إلى أنه سيتم إستكمال علاج المرضى المرضى الذين يخضعون للعلاج حالياً بحقن الإنترفيرون، موضحاً أنه فى حالات الطوارئ والحوادث، يتم استخراج قرار علاج فورى لها دون الحاجة لتقرير طبى. على صعيد آخر، أوضح هشام أنه اعتباراً من -اليوم- ستزود التقارير الطبية الخاصة بإستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، بعلامة مائية وكود رقمى، وذلك لمنع التزوير. فى السياق ذاته، أشار د. حاتم الجبلى، وزير الصحة، أنه تم وضع عدة ضوابط لصدور قرارات العلاج على نفقة الدولة، مما أدى لتخفيض الإنفاق بنسبة 45%، وأهمها ألا يصدر قرار العلاج، إلا إذا تمت تغطيته مسبقاً مع حصر الديون القديمة على وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية، موضحاً أن وزارة الصحة تعمل على وجود جهاز رقابى على الإنفاق فى المستشفيات، وأنه سيتم فتح مكتبين للعلاج على نفقة الدولة بطنطا وأسيوط مع بداية العام الجديد. من جهة أخرى، أشار الجبلى إلى أنه تم وضع ضوابط جديدة للإنفاق وذلك لترشيده، نظراً لما أثارته أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة مؤخراً بين وزارة الصحة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى.