طالب نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بتصحيح مسار الوزارة وإعادة تشكيل قطاع التفتيش القضائى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قضاة الإخوان وإنهاء ندب مساعدى الوزير السابق من أهل الثقة. ومن جانبة قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله تأييد عقوبة التنبيه التى أصدرها التفتيش القضائى ضد المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين. وقال مصدر قضائى إن عدداً من القضاة تقدموا ببلاغات للمجلس تطالب بإحالة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق إلى لجنة التأديب والصلاحية، بسبب حضوره اجتماعات ولقاءات جماعة الإخوان أثناء عمله كقاض، حين كان رئيساً لنادى قضاة الشرقية، ومنها اجتماع فى منطقة أبوكبير بالشرقية، ولقاؤه حازم أبوإسماعيل. وكان مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله، استمع الأسبوع الماضى إلى دفاع المستشار وليد شرابى عن نفسه، فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالتدخل فى النشاط السياسى، وواجهه بالصور والصحف المؤكدة لانضمامه للإخوان، والتى دفع المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر بعدم صحتها. وجير بالذكر أن عقوبة التنبيه التى قضى بها التفتيش القضائى ضد شرابى، يعقبها التوقف عن الترقية لمدة عامين، والحرمان من المستحقات المالية للدرجة الأعلى، وإحالة المتهم إلى الصلاحية فى حال تكرار نفس الفعل.
