تحت عنوان "الجيش والشعب".. كتب د. عصام سلطان نائب حزب الوسط، تدوينه له ب"الفيس بوك"، قائلاً: لم أقف كثيرًا أمام تفصيلات وتأويلات بيان الجيش، ولا أمام توقيت وترتيب صدوره بين الأحداث المتراصة، بعضها وراء بعض، أو بعضها فوق بعض، فهذا الترتيب كله لا قيمة له ، وسيسحق الشعب كل التفاف على إرادته، إنما الذى استغرق منى تفكيرًا طويلا هو مبدأ أو قرار دخول الجيش السياسة مرة ثانية، متسائلاً: من صاحب هذا القرار الخطير ؟ وهل أجرى حسابات دقيقة لكل الاحتمالات ؟. وتابع قائلاً: كان القرار الاول للجيش بدخول السياسة فى ثورة يناير 2011، وكان الأصل فيه وعلى حسب ما أعلنه وما تم الاستفتاء عليه دستوريا، هو استمراره فى سدة الحكم 6 شهور لا أكثر، فلما بدأت المدة تطول عن ذلك تململ الشعب وغضب ، وعبر عن غضبه بالمظاهرات الحاشدة التى سقط فيها شهداء بمحمد محمود وماسبيرو وغيرها، وكانت قوى اليسار والليبراليون الأسلط لسانا على الجيش وقياداته ورموزه ، حيث رموها بأبشع الألفاظ الخادشة للقيمة والقدر والحياء العام، وبمجرد تسليم السلطة عقب الانتخابات الرئاسية، وصدور اعلان اغسطس الدستورى باقالة "المشير طنطاوى" و"الفريق عنان"، وتعيين الفريق السيسى وزيرا للدفاع، ابتعد الجيش عن المجال السياسى، وبدأ فى بناء نفسه وقدراته التدريبية وتعويض ما ارتكبه المخلوع فى حقه. وقرار الجيش اليوم بالعودة مرة أخرى إلى المجال السياسى، وبصرف النظر عن استحالة تنفيذه وتحقيقه عمليا أمام الحشود الشعبية المليونية فى القاهرة والجيزة وكل المحافظات بلا استثناء واحد، والمستندة إلى الشرعية الانتخابية والدستورية ، فإن القرار فى حقيقته هو بمثابة وضع الجيش كله فى مرمى سهام كثير من القوى والرموز السياسية والشعبية غير المسيسة، ربما يختلف لونها عن لون غيرها، الذى تجاوز فى حق الجيش بالأمس، وربما تختلف الألفاظ والعبارات الموجهة إليه لاختلاف مرجعيات وأخلاق قوى اليوم عن قوى الأمس، ولكن تبقى النتيجة واحدة، وهى أن الجيش سيلتفت عن وظيفته الأصلية فى حماية البلاد ، فيابخت أعداء مصر ..!.
