في الوقت الذي ترغب الكثير من القوى التيارات والأحزاب السياسية إلى إبعاد الرئيس "محمد مرسي" عن الحكم وتولي القوات المسلحة مهمة إدارة البلاد لحين إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، أدلت السفيرة الأمريكيةبالقاهرة "آن باترسون" بتصريحات تفيد رفض "واشنطن" عودة القوات المسلحة إلى الحكم، وقالت "إن ذلك سيكون بمثابة كارثة غير مقبولة بالنسبة للعلاقات مع الولاياتالمتحدة وحلفاء مصر الآخرين" ، وأكدت أن الجيش المصري يستحق الإحترام بعد أن سلم السلطة للمدنيين وعاد لمهمته الأساسية في حماية البلاد وليس هناك مبرراً لعودة البلاد إلى الحكم العسكري مجدداً حتى ولو لفترة إنتقالية محدوده، وأوضح مراقبون مصريون أن تصريحات "باترسون" تعد بمثابة تدخل في الشأن الداخلي للبلاد، كما أن المصريين وقواتهم المسلحة سيقومون بالتغيير في الوقت المناسب ولن ينتظروا التعليمات الأمريكية، في حين أكد البعض الآخر أنها تصريحات لطمأنة الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين بأنهم مازالوا يحظون بالدعم الأمريكي، وأن "واشنطن" ستواجه جميع محاولات الصعود العسكري وستقف أمام طموح المعارضة. د.مصطفى علوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قال، إن الولاياتالمتحده أكثر ما يشغلها هو الحفاظ على مصالحها دون النظر لهوية الحكم في مصر سواء كان "اسلامي أو عسكري"، وعلى الرغم من التزام القوات المسلحة بالإبتعاد عن السياسة بعد تسليم السلطة للمدنيين، إلا أنها قد تتراجع وتزيح النظام الحالي لحماية البلاد من الوقوع في الفوضى وتهديد الأمن القومي وسلمها الإجتماعي، لافتاً إلى أن جماعة الاخوان المسلمين عليهم أن يخضعوا لمطالب القوى السياسية والشعبية قبل الإنقلاب العسكري المتوقع ويقوموا بعرض الرئيس "محمد مرسي" للاستفتاء الشعبي فور تشكيل مجلس النواب القادم (الغرفة الأولي)، وفي حال الموافقة يكون رئيساً جديداً للبلاد من لحظة إعلان نتيجة الإستفتاء وعكس ذلك لابد من إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة حفاظاً على التدهور السياسي والاقتصادي والانقسام الطائفي والشعبي الذي أصاب البلاد ويهدد وحدتها. مصالح متبادلة د.وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أكد أن الإخوان وأمريكا لديهم مصالح مشتركة ولن يتخلى كل طرف عن الآخر إلا إذا إستنفذ ما لدية، فالإخوان حينما أدارت ظهرها قليلاً لواشنطن واتجهت إلى عودة العلاقات مع "إيران" وزيارة "روسيا" إنزعجت كثيراً وأبدت ندمها على دعم الإخوان في الوصول إلى السلطة، بينما أمريكا تريد الضغط على "حماس" من خلال حليفها المصري وفي حال فشل مكتب الإرشاد في وقف صواريخ المقاومة على "إسرائيل" لن تتردد في قلب الطاولة على الإخوان وإبعادهم عن الحكم، لافتاً إلى أن القوات المسلحة غير راغبة في العودة إلى إدارة البلاد أو الدخول في اللعبة السياسية مجدداً، خاصةً وأن وزير الدفاع " الفريق عبد الفتاح السيسي" استطاع أن يعيد كثيراً الود المفقود بين الجيش والشعب خلال فترة حكم المجلس العكسري السابق، وبالتالي فإن من يطالبون بعودة الجيش يريدون التخلص من النظام الأخواني، وسيكونوا أول من يقذفون القيادات والجنود بالإهانة والتشوية. وأوضح د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تصريحات السفيرة الأمريكية "آن باترسون" تعكس رؤية بلادها في النظام الحالي، وبالتالي تريد إنهاء حالة الجدل السياسي والشعبي في دعم "واشنطن" لبقاء الإخوان المسلمين في الحكم رغم وجود تقارير واستطلاعات بحثية أمريكية تؤكد رغبة 82% من المصريين يرحبون بعودة الجيش، موضحاً أن تزايد الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية المتردية في البلاد توحي بإحتمالية وقوع إنقلاب عسكري ضد نظام الرئيس محمد مرسي، لإعادة البلاد إلى إستقرارها المفقود وحمايتها من ويلات الصراع الشعبي بين مؤيدي المعارضة والنظام، لافتاً إلى أن بعض الجهات الخارجية ستكون غاضبة في حال عزل الرئيس مثل "أمريكا وقطر" نظراً لرغبتهما في إستقرار الحكم الإخواني بما يفيد مصلحتهما، في المقابل سترحب دول الخليج مثل "السعودية والامارات" بعودة العسكر وإقصاء الإخوان خوفاً من مخاطر التمدد الإخواني. تدخل مرفوض وفي رأي باسل عادل وكيل مؤسسي حزب النيل (تحت التأسيس) ، أن تصريحات السفيرة الأمريكية تعد بمثابة تدخل في الشأن الداخلي للبلاد، كما أن المصريون سيقوموا بالتغيير في اللحظة المناسبة ولن يترك الجيش نداء الشعب خوفاً من معارضة "أمريكا"، ووقتها ستخرج "آن باترسون" لتحية الثوار وتطالب بالحفاظ على العلاقات المصرية الأمريكية، لافتاً إلى أن الجيش يسعى إلى إستقرار البلاد وإنهاء حالة العنف المتبادل التي قد تهدد السلم الإجتماعي والأمن القومي، بالإضافة إلى أن عزل الرئيس "مرسي" وارد وسيحدث في اللحظات النهائية قبل إقتراب البلاد من الوقوع في هاوية الإنهيار أو الحرب الأهلية، فضلاً عن ذلك مازال الرئيس وجماعتة يعملون على وصف المعارضة بالخائنة والعميلة لتخوفهم من إقصاء "مرسي" من الحكم سواء بإنقلاب عسكري أو إنتخابات رئاسية مبكرة، الأمر الذي يعد بمثابة فشل لتجربة الإسلام السياسي في الحكم. في حين أشار مصطفى الجندي عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، إلى أن واشنطن تدرك مخاطر وتبعات حكم الإخوان المسلمين للبلاد ومع ذلك لديها إصرار على دعم الرئيس "مرسي" في الحكم، لكن "باترسون" عليها أن تدرك جيداً أن "واشنطن" لاتحرك الأحداث أو الشعب، والمصريون وحدهم هم الأقدر على إحداث التغيير وعزل الرؤساء ومحاكمتهم، لافتاً إلى أن الجيش ليس له علاقة بالسياسة أو القوى المتنازعة ودوره يتوقف على مراقبة ومتابعة المشهد عن كثب إنتظاراً لما ستؤول اليه البلاد، موضحاً أن الدستور الجديد الذي وضعه الاخون يسمح للقوات المسلحة بالنزول إلى الشارع لتأمين البلاد في حال وجود مخاطر تهدد السلم الإحتماعي دون إذن مسبق من قائدها الأعلى المتمثل في رئيس الجمهورية، وبما أن المصريون أمام دولة تنهار سياسياً وأمنياً بسبب رغبة الجماعة في إستكمال سيناريو السيطرة على مفاصل ومؤسسات الدولة، سيكون التدخل العسكري أمراً حتمياً لإنهاء العبث الإخواني. وفي نفس السياق أكد محمد أبو حامد رئيس حزب حياة المصريين (تحت التأسيس) ، أن جون كيري، وآن باترسون من أكثر الشخصيات السياسية الأمريكية دعماً وتأييداً للإخوان المسلمين، والتي وقفت كثيراً أمام الإدارة الأمريكية لإقناعها بضروة إتاحة الفرصة لتيار الاسلام السياسي المتمثل في "الإخوان المسلمين" للصعود إلى الحكم، وبالتالي لابد أن يدافعا عن وجهة نظرهما لأبعد مدى، والقوات المسلحة تعرف جيداً متي تتدخل لإزاحة الرئيس ولن تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي، وستنزل قبل إنزلاق المصريين في شبح الحرب الأهلية، كما أن الجيش لن يظل صامتاً تجاه ما يحدث، وقد يكون تحركه بطيئاً لرغبة قادته في الإنتظار حتى يستنفذ الرئيس جميع قراراته ومحاولاتة السياسية في لم الشمل المصري، وبالتالي في حال فشله لن يكون أمامهم سوي القيام بإنقلاب عسكري ناعم والدعوه لإنتخابات رئاسية مبكرة. في المقابل أوضح د.جمال حشمت عضو مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين، أن تصريحات باترسون دليل قوى على رغبة الإدارة الأمريكية في الإبقاء على الرئيس "مرسي" لحين إنتهاء ولايتة الدستورية، لكن الرئيس لن يظل متمسكاً بالكرسي برغبة أمريكا، والشعب وحده هو من يقرر الإبقاء على الرئيس أو عزله بالصندوق، كما أن الدعوات التي تطالب بعزل "مرسي"، وعودة الجيش مرة أخرى إلى قيادة البلاد أو إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة دعوات تخريبية وهدم لمؤسسات الدولة.. موضحاً أنه لوكان الشعب قد أٌنتخب الرئيس لفترة إنتقالية لحين إستقرار البلاد لكان الوضع مختلفاً، بينما "مرسي" رئيس شرعي من خلال الصناديق وأصوات الناخبين، ولابد أن يكمل فترتة الدستورية المحدده بأربع سنوات، ولا يصح أن ينساق المصريون وراء رغبات بعض قادة المعارضة لنشر الفوضى والعنف في البلاد لتكون ذريعة لعودة القوات المسلحة، مؤكداً أن البحث عن المصالح السياسية والشخصية وراء هذه الدعوات ولا وجود لتلك المطالب لدى المواطنين، لأنها تخرج ممن يرغبون في حكم البلاد بأي طريقة وبأي إسلوب، حتى وإن كان بالإستقواء الخارجي.