في حالة موافقة أغلبية الحزب الحاكم عليه دون مراجعته وطرحه علي خبراء متخصصين وممثلي الأحزاب المعارضة والجمعيات والمؤسسات الحقوقية واحترام آرائهم.. جاء ذلك خلال ندوة نظمها برنامج رقابة الأداء البرلماني بالمعهد الديمقراطي المصري بالتعاون مع جمعية الدفاع العربي وشارك فيها الأستاذ محمد عبد العزيز شعبان عضو مجلس الشعب والأستاذ أحمد أبو بركة والأستاذة أمل سلامة مسئول وحدة الدعم القانوني والبرلماني بالمعهد وأدارها الأستاذ حسين متولي الصحفي والإعلامي. قالت أمل سلامة إن مشروع القانون الجديد جاء ضمن سلسلة من التشريعات التي تسعي الحكومة لتعديلها حيث إن المشروع مرتبط بمشروع قانون التأمين الصحي الجديد المتداول الآن والذي تمت مهاجمته هو الآخر من قبل منظمات المجتمع المدني حيث إن مشروع التأمين الصحي يحدد حزم للأمراض المؤمن عليها والتي ستحددها فئات الاشتراكات في قانون التأمينات الاجتماعية لذا تسعي الحكومة لتعديله وأضافت أن مشروع التأمينات الجديد تحايل حكوميا علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المستقرة للمصرين منذ 150 عاما هي عمر نظام التأمين الاجتماعي في مصر. وأكدت أن النظام التأميني المطبق حاليا به مشاكل عديدة مواجهتها لا تكون بانتقاض الحقوق الموجودة إنما بإيجاد آليات جديدة أهمها وجود هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات تشكلها إدارة المساهمين فيها وليس بالتعيين وطالبت بأهمية توافر المعلومات عن أداء بنك الاستثمار القومي خاصة فيما يخص أموال التأمينات عبر البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المختلفة وكذلك التأكيد علي ربط المزايا الاستثمارية بزيادة مساهمة رجال الأعمال معلنة تخوفها في الوقت ذاته من ارتباط القانون بتعديلات متوقعة علي قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 التي ستحذف مفهوم التعيين وتقر التعاقد فقط في الوظائف الحكومية والخاصة. وأضاف محمد شعبان أن مشروع القانون ضد مصلحة كل العاملين بأجر في مصر ومعهم أصحاب الأعمال أيضا.. مؤكدا تغير التشريعات الصادرة عن البرلمان وفقا لتغير السياسات الحكومية وانتقالها من النظام الاشتراكي إلي الرأسمالي وأضاف أن القانون الحالي من أفضل أنظمة التأمين الاجتماعي في العالم وأن الدول العربية تنقل عنه ويعتمد معاشات مناسبة مع الأجر المتغير ويدعم ثقافة الادخار ويقوم علي ثقافة التكافل قائلًا: لابد من مواجهة التصرف السيئ من قبل الحكومة في ميزانية الدولة حتي إن 853 مليار جنيه تمثل فائض أموال التأمينات والمعاشات تم تبديدها مع دمج التأمينات مع المالية ومعها أصبح العجز في الموازنة العامة يمثل 90 % من الدخل القومي تقريبا بجانب سداد الحكومة 15 مليار جنيه سنويا كفوائد وأقساط ديون. وأيد شعبان نظام التأمينات الذي وضعه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي كان اسمه قانون التأمين والادخار لمواجهة أصحاب رءوس الأموال الرافضة للتنمية الحقيقية.. داعيا إلي دعم اتحاد أصحاب المعاشات تحت التأسيس كتجربة يمكن لأصحاب المصلحة من الموظفين والعمال التحكم في اشتراكاتهم التأمينية والاستفادة منها.. مؤكدا أن حزب التجمع يناقش المشروع ويعمل علي مستويين الأول تقديم مقترح مشروع قانون مماثل يطرح بدائل أفضل لسلبيات القانون الحكومي ويعالج أزمات القانون المعمول به حاليا والمستوي الثاني تقديم اقتراحات لمواد المشروع المقدم من قبل الحكومة. وقال أحمد أبو بركة إن مشروع القانون يغل يد البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة علي تصرفات وزير المالية والحكومة في أموال التأمينات والمعاشات ويمنح الوزير سلطات واسعة منها السيطرة المنفردة علي بنك الاستثمار القومي وأمواله كذلك لابد من مراجعة الجداول والتقارير الاكتوارية وخبرائها بما يعني حماية أموال التأمينات من السطو المقنن عليها.. مضيفًا أن مشروع القانون لن تتراجع الحكومة عنه إلا بوجود حركات احتجاجية قوية لدعم مواقف البرلمانيين المعارضين واسقاط هذا القانون مثلما تم مع قانون التأمين الصحي الجديد. مطالبًا بوجود سقف يسمح بحياة كريمة للمواطنين الذين يخرجون علي المعاش وإدخال فئات جديدة تحت مظلة التأمينات وإقرار مبدأ التكافل الاجتماعي في مواده صراحة. واختتمت الندوة فعالياتها بعدة توصيات، أهمها: النص صراحة علي مبدأ التكاتف الاجتماعي، وإدخال فئات جديدة تحت مظلة التأمين الاجتماعي بما يسمح بحياة كريمة لهم، والعمل علي وجود هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات تشكل إدارتها من المشتركين، ومراجعة حسابات بنك الاستثمار القومي خاصة أموال التأمينات وتوافر المعلومات عنها، وربط مزايا الاستثمار بالنظام التأميني كمساهمة منه في دعم النظام التأميني.
