حذر د. عصام أمين الامين العام لحزب مصر الثورة، من المشروع الذى أعدته الحكومة الحالية لإقليم منطقة قناة السويس التى أعلنت عنه مؤخرًا، لانه يرفع السلطة المصرية عن الإقليم ولا يبقى أى مظهر من مظاهر السلطة على جزء مهم ينتمى لمصر كما أنه يؤدى إلى انتقاص للسيادة المصرية وعودة لنظام الامتيازات الأجنبية . أكد أن المشروع فى كل مواده يقرر تنازل الدولة عن السيطرة عليه وانحسار ولايتها عنه لأن ولاية الدولة هى قوانين وأجهزة مؤسسية فمتى استبعدت القوانين كلها والأجهزة كلها عن أرض ما من أرض مصر، فقد زالت سلطة الدولة عليها . تساءل د. عصام أمين: لماذا يتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس و14 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية وحده دون شريك له فى اختيارهم وكل ما ألزمه به القانون فى اختيارهم ان يكونوا مصريين لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية أو جنحة فهل يكفى ذلك لمن ستوكل إليهم كل اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات بدون أى رقابة عليهم من أجهزة الدولة ولا من السلطة التشريعية . دعا الامين العام للحزب القوي السياسية للحيلولة دون الاستمرار فيه بهذه الطريقة الغير واضحة والتى تثير الكثير من الشكوك حول المشروع والمخاوف على الامن القومى المصرى وانتشار القوات المسلحة على طول قناة السويس ، مشيراً إلى أن المستشار طارق البشرى أكد أن القانون غير دستورى ولم يرسم حدود واضحة للإقليم وكيفية ادارته والرقابة عليه .
