قال المستشار أحمد مكى وزير العدل المستقيل، إن السبب الرئيسى لتقدمه باستقالته، المظاهرات التى خرجت الجمعة الماضية تحت اسم "تطهير القضاء" من قِبل التيار الإسلامى وجماعة الإخوان المسلمين ومحاصرة دار القضاء العالى. وأضاف، شعرت بالإهانة بعد مطالبة بعض المتظاهرين بإقالتى، خاصة أننى لا أرغب فى المنصب، وما حدث أمام دار القضاء هدم لهذا الحصن، وأنا أتخلى عن موقعى كوزير للعدل لأننى عجزت من موقعى التنفيذى كوزير عن صد الاتهامات عن القضاء وتابع مكى، مصر مقبلة على مذبحة قضاء جديدة من خلال مشروع قانون السلطة القضائية الذي يعده مجلس الشورى، وتخوفت من أن أكون شاهداً على هذه المذبحة ولا أستطيع أن أتحمل كوزير للعدل أمام التاريخ هذه المذبحة. وأضاف، أن إصلاح المؤسسات الدستورية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، لا يأتى إلا من داخلها وإلا انهدمت، مشدداً على أن ذلك يجب أن يكون وفقاً لقواعدها وإجراءاتها المنصوص عليها فى قوانينها، ولا يتأتى ذلك بأى حال بالصياح والتظاهر.