أصدرات المحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب" ، قرار بتأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بحل حزبى "الحرية والعدالة" و"النور"، لجلسة 18 مايو، لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة. ويذكر أن المحامى جمال صلاح ، قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية، مطالباً بحل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى، وذلك لتأسيسهما على أساس دينى، مما يخالف القانون والدستور.