قال المستشار سامح عبدالله رئيس محكمة استنئاف الإسكندرية، اليوم الاثنين، إنه لم يتم اخلاء سبيل الرئيس السابق "مبارك"، لأنه محبوس على ذمة قضية أخرى، وهى الاستيلاء على أموال تخص القصور الرئاسية، وهى إحدى قضايا الأموال العامة التى يحق للنيابة العامة أن تحبس فيها المتهمين خمسة عشر يومًا، وأن تجدد فترة الحبس أيضًا. وأشار إلى أن إخلاء سبيل "مبارك" على ذمة قضية قتل المتظاهرين ليس لبراءته، ولكن لقضائه مدة الحبس الاحتياطى.