منح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، العاملين المخالفين لأنظمة العمل في المملكة مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم، استجابة للظروف الإنسانية والاجتماعية لعدد كبير من المتضررين من التطبيق الفوري لترحيل المخالفين. ومن جانبه، أثنى عفيفي عبد الوهاب السفير المصري بالرياض، على القرار، قائلاً: إننا نثمن هذا التوجيه السامي الذي تفضل به خادم الحرمين، لتصحيح أوضاع العمالة، معتبرًا التوجيه فرصة لتوفيق الأوضاع بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة. موضحا أن دور السفارة المصرية والقنصليتين العامتين في الرياضوجدة يتلخص في حث جميع المصريين على تصحيح أوضاعهم، والتشديد عليهم بالالتزام بالقوانين الداخلية في السعودية. هذا، وتعد المهلة التي قررها الملك، ليست للمخالفين وحدهم، وإنما هي بشكل غير مباشر إشارة واضحة إلى القائمين على هذه الحملات بأن آلياتهم بنيت على أساس غير منهجي، مما أدى إلى ظهور نتائج سلبية مباشرة منذ الأيام الأولى لحملاتهم التي طافت جميع مدن وقرى المملكة.