تستعد البنوك العالمية لهبوط هامش أرباحها وسط توقعات باتجاه وكالة "موديز"، لتخفيض التصنيف الائتماني للتمويل قصير الأجل لعدد كبير منها، ويرى العديد من المستثمرين، أن البنوك البريطانية خاصة "لويدز، ورويال بنك أوف سكوتلاند" الأكثر عرضة لخفض تصنفهما الائتماني خلال الأسابيع المقبلة؛ نظرًا لحصولهما على تمويل من الأسواق المالية قصيرة الأجل بحوالي 110 مليارات جنيه إسترليني. وكانت وكالة "موديز"، قد أخضعت 17 بنكًا استثماريًّا على مستوى العالم لإعادة تقييم في فبراير الماضي، ونوهت إلى إمكانية خفض التصنيف الائتماني قصير الأجل لستة بنوك منها، هي: مورجان ستانلي، وبنك أوف أمريكا، وباركليز، وجولد مان ساكس، ورويال بانك أوف سكوتلاند، ويو بي إس. ومنذ اندلاع الأزمة المالية في 2008، حاولت معظم البنوك مد آجال استحقاق ديونها لتجنب مصير كيانات مالية مثل: بنك "ليمان برزرز"، و"نورثيرن روك"، لكن سوق الأوراق التجارية التي توفر مرونة للبنوك للحصول على تمويل لأجل ثلاثة أشهر باتت مصدرًا مغريًّا للتمويل الرخيص للبنوك التي تتميز بتصنيف ائتماني عند "B1". وتعليقًا على ذلك يقول أحد كبار المستثمرين الأوروبيين: إن الوضع الحالي يمثل انتكاسة أخرى للقطاع المصرفي، وإن التهديد بتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك من B1 إلى B2 قد يجعل إصدار سندات قصيرة الأجل لتمويل البنوك أمرًا غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية. إلا أن المحللين يقولون: إن العديد من البنوك بدأت الاستعداد لخفض تصنيفها الائتماني بأن قلصت تعرضها لسوق الأوراق التجارية كمصدر للحصول على تمويل، حيث يقول كنكر لاكني، المحلل لدى بنك سيتي جروب: إن البنوك قلصت اعتمادها على أسواق المال للحصول على ما تحتاجه من تمويل، فضلًا عن دعم احتياطي السيولة لديها، وردًا على هذا قال كل من بنك لوديز، وبنك أوف سكوتلاند: إنهما يمتلكان احتياطي سيولة وفيرًا لمواجهة أي خفض للتصنيف الائتماني. وفي سياق آخر، أفادت وكالة "فيتش" للتقييم الائتماني، بأن أكبر 29 بنكًا في العالم تحتاج إلى حوالي 556 مليار دولار، كي تتوافق مع معايير رأس المال المنصوص عليها في اتفاقية بازل 3، وتتوقع الوكالة أن يؤدي التزام البنوك بالقواعد الجديدة إلى تخفيض عوائدها بحوالي 20% وتراجع توزيعاتها للمستثمرين وارتفاع الرسوم المفروضة على عملائها. وقد قامت فيتش بدراسة وضع 29 بنكًا ممن سلط قادة مجموعة العشرين الضوء عليها باعتبارها أهم المؤسسات المالية على مستوى العالم مثل باركليز، ودويتشه بنك، وجولد مان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورجان تشاس، ويو بي إس، والمطلوب منها الاحتفاظ باحتياطي آمن لرأس المال بحوالي 9.5% بحلول 2019. ويقدر حكم أصول البنوك التسعة والعشرين مجتمعة بحوالي 47 تريليون دولار، ما يضفي عليها أهمية، خاصة في النظام المالي العالمي. وفي تقرير منشور على موقع "سي إن بي سي" قال "فيتس": إن أمام البنوك عدة خطط لمعالجة نقص احتياطي رأس المال المطلوب منها الاحتفاظ بالأرباح المستقبلية، وإصدار أسهم وتقليص حجم الأصول الخطرة في البنك. ويتوقع انخفاض العائد على السهم، وهو مؤشر مهم على ربحية البنوك من متوسط 11% خلال السنوات الأخيرة إلى حوالي 8-9% تحت قواعد بازل الجديدة، وتقول فيتش: إن البنوك المستهدفة توزيعات على الأسهم عند 12 إلى 15%، ستضطر تحت قواعد بازل 3 إلى تخفيض نفقاتها وزيادة أسعار الرسوم المفروضة على المقترضين والمستهلكين. ورغم أن فترة المساح المتاحة للبنوك، كي توفق أوضاعها للالتزام بمعايير بازل 3، ممتدة حتى 2019، لكن العديد من البنوك ستذعن للقواعد قبل هذا التاريخ تحت ضغوط من الأسواق والمستثمرين وفقًا ل"فيتش".
