قضت محكمة القضاء الإداري منذ قليل.. برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية د. محمد مرسي، رقم 134 لسنة 2013 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحدد لها 22 من أبريل 2013، ووقف نظر موضوع الدعوى، مع إحالة الدعاوي للمحكمة الدستورية العليا، وعددها 14 دعوى للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013. ورفضت المحكمة دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة لاعتبار القرار من ضمن القرارات السيادية.