أعلن المدعي العام الإماراتي "سالم سعيد كبيش"، أن أربعة وتسعون إماراتيًا سوف يتمثلن أمام المحكمة الاتحادية العليا ب"أبو ظبي"، لمحاكمتهم بالسعي لقلب نظام الحكم، وجميعهم يحملون الجنسية الإماراتية... قائلاً: إن المعتقلين يواجهون تهمه استخدام وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتأليب شعب الإمارات، ضد نظام الحكم والأسر الحاكمة في الدولة. ومن جانبها أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش الحقوقية"، أن السلطات منعت المتهمين من الاتصال بمحامييهم إلا قبل موعد المحاكمة باسبوعين، وإنها لم تطلعهم على أي وثائق تتضمن تفاصيل التهم الموجهة اليهم، كما أن المتهمين تعرضوا لمعاملة سيئة أثناء فترة احتجازهم. ويذكر أن، تشكيل الأحزاب السياسية محظور في دولة الإمارات، كما تحظر فيها التظاهر أيضاً.