أصدرت مؤسسة الرئاسة منذ قليل.. بيانًا، رداً على ما أثير بشأن إعفاء د. خالد علم الدين، من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية لشئون البيئة. هذا، وقد جاء في البيان ما يلي: - "إن جميع السادة المستشارين، يحتفظون بحقهم في تقديم استقالتهم، وفقًا لتقديرهم الشخصي للمصلحة الوطنية - وقد حدث ذلك بالفعل من قبل بعض السادة المستشارين السابقين وكان موضع احترام الرئاسة في كل مرة- ، وفي المقابل: فإن إعفاء أي من السادة المستشارين، كذلك هو قرار تتخذه مؤسسة الرئاسة بحسب تقديرها للمصلحة الوطنية، وليس مرتبطًا بشكل مباشر بأي تحقيقات أو اتهامات، تنأى مؤسسة الرئاسة عن الخوض فيها.. ونأمل أن يكون تقدير الرئاسة موضع احترام وطني كذلك. وأشار الرئاسة خلال البيان إلى أن قرار إعفاء السيد المستشار د. خالد علم الدين، جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره، حفاظًا على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة، وأن قرار إعفاءه، يتعلق بشخصه، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بإنتمائه الحزبي. وأخيرًا، فإن مؤسسة الرئاسة، تؤكد احترامها وتقديرها لكافة الأحزاب، وما تقوم به من أدوار في إثراء الحياة السياسية المصرية، وفي القلب منها حزب النور، الذي يمثل فصيلاً وطنيًا له حضوره السياسي الفعال - على حسب البيان.
