قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب ئريس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري خلال جلستها المنعقدة اليوم بتأجيل الدعوي التي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل بإصدار قرار بعدم صلاحية كل من النائب العام عبد المجيد محمود، والمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ممتاز متولى، وإحالتهم إلى لجنة للتحقيق معهم لرفضهم قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام سفيراً لمصر بالفاتيكان، إلى جلسة 2 إبريل القادم، لطلب رد هيئة قضايا الدولة للإطلاع. ويذكر أن، الدعوى التى أقامها د.حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث بأن القانون وتعليمات النيابة أوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين، وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة، واذا تقاعست النيابة عن أداء دورها الوظيفى ووقوعها فى الخطا الجسيم والخيانة الوظيفية، والتى تستلزم توقيع أشد العقوبة والعزل من الوظيفة، وإذا كان القانون قد أحاط النائب العام بالحصانة من العزل والنقل الا برضاه وموافقته، ولكن التعمد فى اخفاء الحقائق يستلزم إقالته ومحاكمته.