قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل بإصدار قرار بعدم صلاحية كل من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وإحالتهما للتحقيق لجلسة 2 إبريل القادم لطلب هيئة قضايا الدولة الإطلاع. وقالت الدعوى التى أقامها الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث بأن القانون وتعليمات النيابة أوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين، وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة، وإذا تقاعست النيابة عن أداء دورها الوظيفى والوطنى، فإنها تقع فى الخطأ الجسيم والخيانة الوظيفية، والتى تستلزم توقيع أشد العقوبة والعزل من الوظيفة، وإذا كان القانون قد أحاط النائب العام بالحصانة من العزل والنقل إلا برضاه وموافقته، فإن التعمد فى إخفاء الحقائق يستلزم إقالة النائب العام ومحاكمته. وأكد صديق أنه تقدم بالعديد من البلاغات للنائب العام السابق عن مخالفات جسيمة للفساد، إلا أنه لم يحرك ساكنا فى التحقيق فى هذه البلاغات، وهذا يعنى أنه لم يقم بدوره على أكمل وجه، الأمر الذى يستوجب معه عزله من وظيفته، ولا يجوز لكل من رئيس نادى القضاة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء التدخل فى قرار عزل أو إقالة النائب العام.
