وطالب غالي بتعزيز دور بنك التنمية الإفريقي وزيادة حجم أنشطته التنموية والتمويلية لدول أفريقيا في هذه المرحلة، مشيراً إلي ضرورة سعي هذه الدول إلى تطبيق إجراءات لتشجيع الطلب المحلي مع الحفاظ على التوازنات المالية لموازناتها العامة وتجنب اللجوء إلى سياسات حمائية معرباً عن أهمية تجنب الدول الإفريقية هذه السياسات في ظل الأزمة العالمية الحالية، ما يعيق تدفق رؤوس الأموال أو التجارة ويتسبب في انعكاسات اقتصادية سلبية على هذه الدول وتطورها. وأشار إلى أن الدول النامية بصفة عامة تواجه صعوبة في الحصول على تمويل، بخاصة في ضوء اتجاه رؤوس الأموال إلى الدول المتقدمة التي بدأت فيها الأزمة المالية، ما أثر على تكلفة تمويل الخطط التنموية وسداد الديون بالنسبة إلى بعض الدول النامية والأسواق الناشئة. وشكلت مجموعة من عشرة وزراء مال ومحافظي مصارف مركزية إفريقية خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي في نوفمبر الماضي بهدف بحث أثر أزمة المال العالمية على الاقتصادات الأفريقية وتدعيم مصالح أفريقيا في المحافل الدولية، واتفق على عقد الاجتماع المقبل لوزراء المال الأفارقة في القاهرة خلال يونيو المقبل.