توجد اتجاهات مختلفة داخله أحدها يصر علي خوض الانتخابات وآخر قرر المقاطعة مبكراً وثالث يرفض حسم موقفه حتي الآن. اللافت أن جبهة الإصلاح دخلت سياق الأزمة لتحفز عناصرها في المحافظات علي فكرة المقاطعة بدعوي عدم نزاهة الانتخابات لعدم وجود إشراف قضائي في حين أنها ترفض أن تكون المشاركة في الانتخابات علي حساب حسم مستقبل الحزب من حيث إجراء انتخاباته الداخلية علي جميع المواقع. ورفض د. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية الفكرة التي دعت لها عناصر بجبهة الإصلاح لمقاطعة الانتخابات وكذلك الفكرة التي دعت لها بعض الحركات قائلاً: المقاطعة غباء سياسي لأن الأحزاب مهمتها الأساسية خوض الانتخابات وليس مقاطعتها ، والبحث عن ضمانات للنزاهة هو الحل الوحيد. وقال :إنه من المبكر مناقشة الموقف من الانتخابات الرئاسية قبل أن يحسم موقفه من الانتخابات البرلمانية وفق المادة 76 من الدستور التي تؤكد ضرورة أن يكون للحزب أعضاء بمجلس الشعب والشوري متسائلاً : كيف نتحدث الآن عن شيء لا نملكه ولا توجد لدينا آليات تنفيذه؟ الحديث الآن عن انتخابات الرئاسة يعد رجماً بالغيب. وفي الوقت الذي شهد فيه الحزب مناقشات بين أحمد حسن الأمين العام وعدد من قيادات الحزب حول الانتخابات الرئاسية انتهي لضرورة عدم الحديث عن مرشحين من خارج الحزب طالبت قيادات بضرورة عدم خوض الانتخابات الرئاسية حتي لو حصد الحزب مقاعد برلمانية مثل جمعة حسن القيادي بجبهة الإصلاح الذي طالب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لغياب الإشراف القضائي علي الثانية. وظهر اتجاه جبهة الإصلاح المؤيد لفكرة المقاطعة في المحافظات أيضاً حيث أعلنت أمانة البحيرة طبقا لما قاله جمال منيب عن فكرة مقاطعة الانتخابات البرلمانية .. موضحاً أن 11 محافظة تضم عناصر الجبهة ستلجأ للأسلوب ذاته خلال الانتخابات القادمة. ورفض فاروق العشري القيادي بالجبهة أن يكون الحزب قنطرة أو أداة في يد المستقلين الراغبين في نزول الانتخابات الرئاسية .. مستطرداً : الحزب لديه كوادر ، وإذا كانوا قد هجروه الآن فسنعيدهم مجدداً ولا ننتظر من يهبطون علي الحزب بالباراشوت.