وأوضحت المصادر أن الحكومة تعتمد في ذلك علي أنه يمكن تعويض العجز حال حدوث انتعاشة في الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الانخفاض في القطاعات الحيوية ذات العلاقة بالمعاملات الخارجية مثل قناة السويس والسياحة حتي أسعار البترول. وقالت المصادر إنه رغم زيادة معدلات النمو المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلي 9.4%فإن المشكلة الأساسية تكمن في تراجع معدلات الأداء في قناة السويس ، حيث لم تصل معدلات القناة إلي سابق عهدها قبل الأزمة، رغم أنها تحقق زيادات شهرية طفيفة. وكشفت تقارير الأداء الاقتصادي أن نسبة النمو في قناة السويس تراجعت بنسبة 19% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وحققت القناة أعلي دخل شهري لها منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في سبتمبر من العام الماضي، وصل دخل القناة خلال شهر أكتوبر إلي 97.398 مليون دولار. وقال التقرير : إن معدل النمو في معدلات السياحة خلال الربع الأول وصل إلي 4.5% مقارنة بحوالي 5.11%عند بداية الأزمة. لكن مازالت قطاعات البناء والتشييد والاتصالات والتجارة الداخلية جملة وتجزئة لم تتأثر كثيرا بالأزمة العالمية، حيث حقق قطاع الاتصالات 8.13% نمو وتجارة الجملة والتجزئة 3.6 ، والاتصالات 5.13%.. وعلمت " صوت البلد " من مصادر وزارية أن نسبة خسائر الاقتصاد المصري من الأزمة زادت علي ال21 مليار دولار. وفي الوقت الذي رفضت فيه الحكومة الإفصاح عن معدلات الأداء في قطاع البترول والتعدين فيما يتعلق بالربع الأول فإن المصادر قالت : إن نسبة مساهمة قطاع البترول والتعدين في الناتج المحلي لم تتعد ال 5.6% حتي الآن منذ بداية الأزمة المالية العالمية.