نفى المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء التصريحات التي نسبت له، بشأن حل المحكمة بعد نفاذ الدستور أو تعيين المستشار محمود مكي رئيساً لها. قائلاً: إن الحديث عن حل المحكمة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء أمر غير قانوني، لأن ما سيترتب على الدستور فقط، خروج أحدث 7 قضاة في المحكمة من تشكيلها، لأنها ستصبح مكونة من رئيسها وأقدم 10 أعضاء فقط، حسب المادة 233 من الدستور.