كشف د. مراد محمد على المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، عن وجود اتجاه داخل الحزب لإجراء تعديل وزارى لحكومة د. هشام قنديل خلال أيام ، بعد إقرار الدستور الجديد، وأن خيار إقالة الحكومة لا يزال قيد البحث. وقال: إن هناك آراء قانونية مختلفة حول الموقف من حكومة قنديل بعد إقرار الدستور، فهناك من يرى ضرورة أن تقدم استقالتها، وتشكيل حكومة جديدة، أو تأجيل تشكيل الحكومة لما بعد الانتخابات البرلمانية، بحيث يتولى الحزب أو التيار صاحب الأغلبية تشكيل الحكومة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الاتجاه الأقوى داخل الحزب هو إجراء تعديل ببعض الوزارات فى الحكومة.