أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية "أننا ندرك جيدا أن طريق التحول الديمقراطي ليس ممهدا وأن الانتخابات ليست نهاية المطاف، وأن هدف الديمقراطية هو تعزيز الحوار وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعلاء قيم حقوق الإنسان". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية اليوم الخميس أمام الدورة التاسعة لمنتدى المستقبل لدول مبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا على المستوى الوزاري والمنعقد في العاصمة التونسية والذي يترأسه كل من تونس وأمريكا. وشدد عمرو على أن نجاح بناء المؤسسات سيكون نقطة فارقة في هذه المنطقة من العالم. وأن اكتمال البناء الديمقراطي سيفتح أفاقا رحبة للحوار السياسي والمؤسسي الذي سيكون انعكاسا صادقا للتطلعات الشعبية من أجل ديمقراطية حقيقية. وقال "إن منتدى المستقبل قطع شوطا هاما في إطار دعم تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل، وخلال العامين الماضيين، شهدت المنطقة تطورات جذرية، عكست تطلعات الشعوب للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية". وأضاف أنه واتساقا مع هذه التغيرات، أصبح من الضروري النظر إلى المنطقة من منظور جديد، ومن هذا المنطلق يجب إعادة النظر في فكرة أن يكون هناك منهج موحد يتم من خلاله النظر أو التعامل مع الإصلاحات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لشعوب الربيع العربي، فإن عملية الإصلاح لابد وأن تنبع من الداخل وتعكس رغبات الشعوب وتطلعاتها. وتابع "لقد أصبحت الشعوب العربية أكثر قدرة على تحديد أولوياتها دون إملاءات خارجية، ويجب أن يتم تشجيعها ودعمها بغية الوصول لأهدافها، وعلى المنتدى في سعيه لمواجهة هذه التحديات أن يدفع نحو مناقشة موضوعية للمطالب الأساسية للشعوب دون إنشاء آليات موازية لتلك القائمة بالفعل بالأممالمتحدة المعنية بالتزامات الدول المشاركة". وقال محمد كامل عمرو وزير الخارجية "إن مصر تتطلع إلى اللحظة التي يتمكن فيها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من تقرير مصيره. وعلى منتدى المستقبل إيلاء مطالب الشعب الفلسطيني أولوية متقدمة لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي 29 نوفمبر، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوة هامة وتاريخية من خلال رفع وضعية فلسطين إلى دولة مراقب في الأممالمتحدة. ونأمل أن يتم الاستئناف الجاد للمفاوضات في المستقبل القريب للتوصل إلى حل الدولتين مع التأكيد على على أن استمرار المستوطنات في الأراضي المحتلة سيقضي على أمل التوصل إلى حل الدولتين، ويجب أن يتوقف بصورة فورية". وأكد أن خطر الانتشار النووي يعد أحد التحديات الهامة التي تواجه الأمن والاستقرار والتنمية البشرية والاجتماعية في المنطقة، وعليه يجب التخلص من جميع الأسلحة النووية وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى. وأن جهود الدبلوماسية المصرية لتحقيق هذا الهدف بدأت منذ عام 1974، وفي عام 1995، تم ربط التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة بتنفيذ قرار الشرق الأوسط الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى. وكما تعلمون جميعا فقد تبنى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي عام 2010 قرارا هاما يطالب الأمين العام للأمم المتحدة والدول المودعة الثلاث بعقد مؤتمر في عام 2012 لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل - والذي كان من المفترض أن يعقد الأسبوع المقبل في هلسنكي - لإطلاق عملية إنشاء هذه المنطقة. وفي هذا الصدد، نعرب عن أسفنا العميق ونجدد رفضنا الإعلانات الداعية لتأجيل هذا المؤتمر التي تعد خرقا لقرار مؤتمر المراجعة. ومن ثم نحث الأطراف المنظمة للمؤتمر على تحمل مسئوليتهم والتزاماتهم الدولية في هذا الشأن.
