اعتبرت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الإخوان المسلمين يحاولون حاليا خطف الثورة ويسعون إلى السيطرة على جميع المؤسسات بما فى ذلك المحكمة الدستورية العليا. وقالت الجبالى فى حوار نشرته صحيفة "لو فيجارو" اليوم الخميس، إن الدستور الجديد، الذى يريدون طرحه للاستفتاء فى 15 ديسمبر الجارى، يقلل من قدرات الدستورية العليا، ويطرح التخلص من ثمانية من أعضائها "بما فى ذلك هى"، مشيرة إلى أنه فى نفس الوقت فإن مشروع الدستور يعطى الأزهر الشريف أعلى مؤسسة دينية فى البلاد مهمة تفسير الشريعة. وعن تعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها منذ الأحد الماضى أكدت الجبالى أن الأمر لا يتعلق ب"إضراب، ولكنه إيقاف قسرى لعمل الدستورية العليا"، موضحة أنه فى اليوم الذى كان يستعد فيه الأعضاء ال19 للمحكمة لمناقشة شرعية الجمعية التأسيسية للدستور، التى اتهمت بالفشل فى تمثيل كافة الشرائح البلاد، فإن المؤيدين للرئيس محمد مرسى منعوا المستشارين من دخول مبنى المحكمة". وقالت تهانى الجبالى إنه منذ ما أطلقت عليه "الانقلاب الدستورى" الصادر فى 22 نوفمبر الجارى، والذى يحظر أى إجراءات قانونية ضد قرارات الرئيس وضد الجمعية التأسيسية، فإن الرئيس الجديد (مرسى) احتكر السلطات كاملة. وعن رأيها فى أسباب الهجوم على القضاء، أشارت المستشارة الجبالى إلى أن الرئيس محمد مرسى أعلن منذ انتخابه فى يونيو الماضى الحرب على القضاء.. وحاول فى بادئ الأمر عودة البرلمان المنحل وفقا لحكم المحكمة العليا.. ثم حاول رجاله التخلص من النائب العام (السابق)، فى محاولة لإزالة الحواجز التى تحول دون الاستيلاء على السلطة من قبل الإخوان المسلمين. وبخصوص رؤيتها للمستقبل.. قالت نائب رئيس الدستورية العليا إن "بلدنا فى خطر، هناك تصعيد للعنف لا يمكن إنكاره".. مشيرة إلى أن المتظاهرين ضد قرارات الرئيس احتشدوا الثلاثاء الماضى وللمرة الأولى أمام القصر الرئاسى "فالمتظاهرين يشعرون بالخيانة، ويطالبون بإسقاط النظام من خلال الشعارات نفسها التى أدت إلى سقوط مبارك.. ولكن فى المقابل حشد الإسلاميون أنصارهم بأعداد كبيرة"، واختتمت المستشارة تهانى الجبالى بقولها إن الأزمة الحالية قسمت البلاد إلى قسمين".
