تقدم مرتضى منصور المرشح السابق لرئاسة الجمهورية اليوم، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله لإلغاء الاعلان الدستورى وما تبعه من قوانين سماها حماية الثورة . كما أكد منصور خلال الدعواه التي حملت رقم 10260 لسنه 67 قضائية أن الإعلان الدستورى وما تبعه من قوانين حماية الثورة، مخالفة للقانون والدستور وذلك لان الاعلان يعيبه الانحراف بالسلطة واساءة استعمالها، حيث طالب بإحالة مواد الإعلان الدستورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.