رفض المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت التعليق على قرارات رئيس الجمهورية د. محمد مرسي الأخيرة، كما رفض تحديد خطوات المحكمة الدستورية التصعيدية خلال الفترة المقبلة.. نافياً ما تم تداوله في الأوساط السياسية والقضائية من أن المحكمة الدستورية لها الحق في عزل الرئيس ..قائلاً: هذا الكلام ليس له اساس من الصحة، وليس من اختصاص المحكمة الدستورية أن تبت في هذا الأمر - على حد قوله. وتابع قائلاً: إننا مستمرون في عملنا، ستنظر جلسة المحكمة الرئيسية في 2 ديسمبر المقبل دعويين قضائيتين بشأن حل الجمعية التأسيسية للدستور، وثالثة لحل مجلس الشورى، وستنظرهما المحكمة وترى فيهما ما يتراءى لها حسب القانون.