قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا: «إننا مستمرون في عملنا، وستنظر جلسة المحكمة الرئيسية في 2 ديسمبر المقبل دعويين قضائيتين بشأن حل الجمعية التأسيسية للدستور، وثالثة لحل مجلس الشورى، وستنظرهما المحكمة وترى فيهما ما يتراءى لها حسب القانون، وإن الحكم فيها لا يعلمه إلا الله». ورفض «البحيري»، في تصريحات أدلى بها ل«الشرق الأوسط» ونشرتها، السبت، التعليق على قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة والإعلان الدستوري الجديد، بقوله «لا تعليق»، كما رفض تحديد خطوات المحكمة الدستورية التصعيدية خلال الفترة المقبلة، قائلا: «أرفض التعليق». وأكد على أن «ما تم تداوله في الأوساط السياسية والقضائية من أن المحكمة الدستورية لها الحق في عزل الرئيس مرسي، كلام غير صحيح، وليس من اختصاص المحكمة الدستورية أن تبت في هذا الأمر». وأصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا، الخميس الماضي، تضمن إعادة جميع المحاكمات السابقة الخاصة بقتل متظاهري ثورة يناير، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتحصين اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ومجلس الشورى من الأحكام القضائية.
