باتت الجمعية التأسيسية مهددة بالانفجار خاصة مع قرب صدور حكم الإدارية التي يحدد بقاءها من عدمه، وكذلك في ظل الخلاف على 7 مواد بالدستور لم يتم حسمها بعد من بينها ما يتعلق بالمادة الثانية والإساءة للذات الإلهية وحق الدولة في إلغاء إصدار الصحف بحكم قضائي، ومدى إستمرار الرئيس لاستكمال فترته الرئاسية ، ومن أجل ذلك بدأ كل تيار في عقد لقاءات واجتماعات خارج التأسيسية بالفنادق للترتيب وعقد الصفقات في إطار "سيب وأنا أسيب " ولهذا فإن المنتظر أن تشهد الجلسات القادمة إنسحاب عدد كبير من الأحزاب الليبرالية، هذا وقد نشبت خلافات أخرى داخل الجمعية التأسيسية حيث أكد البعض أن عودة الأربعة المنسحبين من قبل ومشاركتهم في الجلسات وعمليات التصويت غير قانونية وسوف يطعن على الدستور الجديد حيث أن المنسحبين الأربعة قد تجاوزوا الفترة المسموح بها وفقا للائحة الداخلية للغياب وهي خمس جلسات في حين أن غيابهم وصل إلى 15 جلسة، في حين كشفت مصادر داخل التأسيسية أن الرئاسة وراء قرار عودة الأربعة الكبار بعد تدخل نائب الرئيس المستشار محمود مكي والضغط على سمير مرقص مساعد الرئيس. وقد علمنا من مصادرنا الخاصة أن هناك ثلاث سيناريوهات يستعد بها الرئيس مرسي في حالة الطعن على الجمعية الحالية من قبل القضاء الإداري، الأول: أن يتم تشكيل نفس الجمعية الحالية من أجل استكمال ما وصلت إليه، الثاني: أن يتم الطعن على التشكيل الجديد، الثالث: أن يجرى استفتاء شعبي على التشكيل الجديد للرئيس حتى لا يطعن عليه مرة أخرى بالمحكمة بعد الاتجاه العام لحل تأسيسية الدستور للمرة الثانية. من جانبه، قال الدكتور جهاد عودة: الجدل المثار الآن حول التأسيسية ومواد الدستور وتزامن ذلك مع عدة انسحابات من اعضاء اللجنة وتهديد آخرين بالانسحاب ثم عودة المنسحبين وانتظار الجميع للحكم المقدم للطعن على التأسيسية والمؤجل إلى 9 أكتوبر ومطالبة البعض بتدويل قضية الدستور كل ذلك يؤكد أننا أمام مأزق حقيقي في عملية وضع الدستور واستئثار فصيل بعينه بهذا الأمر وهذا هو سر الأزمة الحالية، متابعا : الدكتور مرسي بيده الآن وضع النهاية لهذه الأزمة من خلال تشكيل جمعية جديدة متوازنة تعبر عن جميع القوى والتيارات المجتمعية ووضع صياغات محددة لمواد الدستور يتوافق عليها الجميع. وأضاف عودة: الرئيس مرسي قد يصطدم مع حزبه وجماعته والجماعة السلفية في هذا الأمر لكنه مطالب بإحداث هذا التوازن بأي شكل وبأي طريقة لأنه رئيسا لكل المصريين وليس لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: إن الإعلان الدستوري يعطيه الحق بإعادة تشكيل التأسيسية وعليه أن يثبت أنه ينحاز إلى مصر والمصريين لا إلى الجماعة. فيما أشار د. محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق إلى أن هناك إتجاها كبيرا يصب في صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بعد أن تم الالتفاف حول الحكم السابق وتشكيل التأسيسية الثانية بنفس عيوب الأولى. وأضاف فرحات: أي قرار يتخذه الدكتور مرسي بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية سيكون باطلا وسيتم الطعن عليه أمام القضاء لأن الرئيس أقسم على احترام القضاء لافتا إلى أن الحل الوحيد للخروج من مازق التأسيسية إذا ما أصدرت المحكمة الإدارية حكما بحلها هو أن يطرح القرار للاستفتاء الشعبي حتى تكتسب هذه الجمعية شرعيتها من الإرادة الشعبية إذا وافق الشعب على استمرارها. ويقول الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي لإن فكرة الاستفتاء على تأسيسية الدستور نظريا فكرة جيدة لكن عمليا هي من الصعوبة بمكان تنفيذها في ظل أن هناك نسبة كبيرة من الأمية المتفشية بين المصريين لن تمكن البعض من معرفة الشخصيات المرشحة لأن الأمر يختلف عن انتخابات مجلس الشعب والشورى.
