أقال الرئيس محمد مرسي الخميس النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه، وجاء القرار بعد يوم واحد من تبرئة القضاء المصري ل24 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل التي سقط فيها قتلى وجرحى. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القرار الجمهوري يشمل قيام أحد مساعدي النائب العام -الذي تم تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان- بأعماله لحين تعيين نائب عام جديد. وفي غضون ذلك، طالب مجلس أمناء الثورة المصرية بإعادة محاكمة المتهمين الذين بُرِّئوا في قضية "موقعة الجمل"، وتشكيل محاكم ثورية للمتورطين فيها. كما دعا المجلس إلى إعادة هيكلة الأجهزة القضائية والأمنية التي رفضت تقديم الأدلة الدامغة على تورط المتهمين. وفي الوقت نفسه، دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مسيرات احتجاجا على الأحكام الصادرة أمس بتبرئة المتهمين في قضية موقعة الجمل. وبرأت محكمة جنايات القاهرة أمس المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بوسط العاصمة المصرية في الثاني والثالث من فبراير/شباط العام الماضي، عقب اندلاع ثورة يناير، فيما عرف بقضية موقعة الجمل. وبين من نالوا البراءة رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف الذي كان أمينا عاما للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت والذي حل بحكم محكمة، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي. وشملت لائحة الاتهام في القضية 24 شخصا قضت المحكمة ببراءتهم جميعا. وقررت النيابة العامة الطعن على الحكم. ووُجهت انتقادات حادة للنائب العام على خلفية ضعف الأدلة المقدمة ضد المتهمين في كل قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير. يشار إلى أن النائب العام عبد المجيد محمود عين في المنصب عام 2006 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
