ولماذا لم تفعل الهيئة قرار الفسخ وانهاء التعاقد مع هؤلاء المغتصبين لأراضي الدولة حتي تتيح فرصا أخري للمستثمرين الجادين بعد استرداد الأراض المستولي عليها . ولماذا أصبحت قراراتها مجرد حبر علي ورق وحبيسة الأدراج ؟! وهل الهيئة تقوم بدور ظاهري فقط بهدف حماية نفسها من التعرض للمساءلة القانونية دون مراعاة للمصلحة العامة والتحجج عند اللزوم بأنها أصدرت القرارات أما مسألة التنفيذ فهناك جهات أخري مختصة بفسخ التعاقدات واسترداد الأراضي . وفي هذا السياق : لماذا لم تنفذوا القرار الصادر بالفتح والاسترداد ضد شركة وادي الملوك ومنتجع الباشوات المملوكين لرجل الأعمال مدحت بركات والذي استولي علي مساحة 8000 فدان من الأراضي المملوكة لشركة ريجو التابعة للقطاع العام التي حولت الأراضي المحرر عنها عقد نهائي الي وحدات سكنية وأبراج حمام ؟! وهل القرارات التي تصدرها الهيئة تكون لناس معينة علي حساب الآخرين؟ أو بمعني آخر : هل القرارات تصدر وتطبق حسب المزاج ؟! والدليل علي ذلك أن الهيئة تقوم باستعراض عضلاتها ضد الناس الغلابة والمستثمرين الجادين فقط وتتمسك بتنفيذ أي قرارات ضدهم بحجة أن ذلك مخالف للقانون في حين يعفي الآخرون من أي مسائلة مهما كان حجم الجرائم والكوارث التي ارتكبوها والمثال علي ذلك عقد البيع المحرر بين الهيئة وأحد المستثمرين لمساحة 35 فدانا بمنطقة الخطاطية والذي سدد ثمن الأرض بالكامل الي الهيئة ورغم ذلك فوجئ المستثمر بوجود معاينة علي أرضه من الهيئة وعندما سأل عن مغزي هذه المعاينة علي مساحة الأرض المحرر عنها عقد بيع لصالحه فوجيء بأن احد الأشخاص يدعي أن هذه المساحة تخصه منذ عدة سنوات وأن الهيئة تحاول رد هذه المساحة له ..والسؤال هو: أين كان هذا الشخص طوال فترة تتعدي الخمسة عشر عاما ؟! وما دليل الهيئة لتصديقه ؟! وهل تم التعامل بينه وبين الهيئة علي هذه المساحة وتحرر له عقد عليها ؟! واذا كان قد حدث هذا فأين كانت الهيئة عندما بحثت الطلب المقدم من صاحب العقد والذي تعاملت معه الهيئة اكثر من خمس سنوات حتي تم تحرير العقد له ؟! والمؤسف في الأمر أن هذه الحالة التي أشرنا إليها في السطور السابقة ليست الأولي أو الوحيدة بل هناك عشرات الحالات الأخري والهيئة أول من يعلم ذلك جيدا .. حيث إن هناك أشخاصاً آخرين يعانون من نفس المشكلة السابقة حيث إن لديهم ملفات لدي الهيئة ومحرر عنها عقود ورغم ذلك تقبل الهيئة طلبات علي هذه المساحات وتجري معاينات عليها بأمر الهيئة وتدخل أصحاب الشأن الأصليين في صراعات ونزاعات لاقبل لهم بها ويصاحب ذلك بالطبع أعمال بلطجة واعتداءات متبادلة .. ويصبح السند القانوني لهؤلاء البلطجية ضد أصحاب الشأن ان لهم طلبات بالهيئة وتم إجراء معاينات لهم علي هذه المساحة وهو مايعني أن الهيئة تفتح الأبواب علي مصراعيها للصراعات علي الأرضي الصحراوية وتساعد علي زيادة أعمال البلطجة ولا أحد يعرف دوافعها الحقيقية من وراء ذلك ؟! هل صحيح أنه عندما يتوجه أصحاب الشأن في مثل هذه الحالات الي الهيئة للسؤال عن سبب الموافقة علي إجراء معاينات علي أرض سبق التعامل عليها فإن قيادات الهيئة الموقرة ترد عليهم بالقول بأنه لو أي واحد ماشي في شارع أو ميدان الدقي وأراد معاينة علي مساحة أرض في أي مكان فالهيئة ترحب به ؟! وهل قيادات الهيئة الموقرة لاتعلم أن هذا الإجراء غير القانوني؟ مادام أنه ببحث الطلب ثبت أنها مساحات محرر عنها عقود وتخص آخرين والمفروض بعد ذلك أن يتم رفض هذه الطلبات .. الا أن الواقع يشير الي أن الهيئة تطبق ذلك علي ناس معينة دون الآخرين من أصحاب السلطة والنفوذ وقد ثبت بالأدلة القاطعة أن هناك طلبات ترفضها هيئة التعمير الزراعية بحجة سابق التعامل عليها لآخرين رغم عدم وجود أي عقود علي هذه المساحات نأتي الي بعض النقاط المهمة الأخري في ملف الهيئة وتتعلق بأسعار الأراضي الصحراوية حيث إنه رغم علمنا بأن الهيئة ليست جهة اختصاص لتقدير سعر الفدان فإن مجلس الهيئة الموقر قد منح نفسه الحق في الموافقة علي التقديرات الواردة من الجهات المختصة ومن أن تدعم الهيئة المستثمر الحقيقي والذي يقوم بأعمال البنية الأساسية للأراضي الصحراوية البور والتي تتكلف الملايين طبقا لتعليمات الهيئة بأنها لا تحرر عقوداً الا بعد ثبوت الجدية المتماثلة في أعمال البينة الداخلية والخارجية وبعد ذلك يفاجيء المستثمر بأن سعر الفدان كأرض بور يعادل سعر الفدان داخل المحافظات وهو ما جعل أسعار الأراضي الصحراوية حاليا مرتفعة للغاية ..وهنا نتساءل: هل يوجد مستثمر يوافق علي سداد سعر الفدان بما يعادل ما بين 40 إلي 70 ألف جنيه وفقا لتقديرات اللجنة العليا بالإضافة الي القيمة الإيجابية وقيمة الاستصلاح والاستزراع الذي يفوق هذه المبالغ الي جانب طول الإجراءات والتي قد تصل لسنوات بسبب روتين المسئولين وروتين اللجان ووفقا لوصف أحد المستثمرين فإنها رحلة عذاب تبدأ ساعة دخول أبواب جهنم أو بمعني آخر ابواب هيئة التعمير وهنا نعود مرة أخري لنطرح بعض التساؤلات علي قيادات الهيئة الموقرة ومنها :اذا كان المستثمرون المصريون قد طفشوا من الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية فلمن يتم بيع هذه الأراضي التابعة للدولة حاليا .. وهذا النقطة بالذات تدفعنا لمطالبة كل الجهات الرقابية المعنية بالأمر بفتح ملفات تعاقدات الهيئة مع المستثمرين الأجانب الذين جاءوا الي مصر لشراء أراضيها قبل أن يأتي اليوم الذي نصبح فيه غرباء في بلادنا و من بين الأسئلة المطروحة أيضا علي قيادات الهيئة :كيف يتم تقدير سعر الفدان في مساحتين متلاصقتين تماما الأول بسعر 40 ألف جنيه والآخر ب 11 ألف جنيه فقط .. فعلي أي أساس تم تقدير هذه الأسعار المتفاوتة ولصالح من يحدث هذا لا سيما أن الهيئة تقوم بتحرير عقود عن هذه المساحات رغم علمها بفروق الأسعار! إننا في انتظار الرد علي هذه التساؤلات التي طرحناها.
