تصاعدت حدة الخلاف بين نقابة أطباء مصر وعدد من الحركات الطبية مثل حركة "أطباء بلا حقوق"، وأعضاء "تيار الإستقلال" داخل النقابة حول تنظيم إضراب الأطباء أول أكتوبر القادم، حيث تري النقابة أن الإضراب قائم ولو بشكل جزئي رغم موافقة رئيس الجمهورية على إقرار قانون الكادر، كما ترفض النقابة ترويج بعض الأطباء بأن مجلس النقابة يرفض الإضراب، في المقابل إعتبرت حركة "أطباء بلا حقوق" أن مجلس النقابة العامة ضد تنظيم الإضراب، ولم يستجب لرأي الجمعية العمومية إلا بعد الضغط الذي مارسه الأطباء عليه والتهديد بسحب الثقة. وقال د. خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، إن الدعوة للإضراب مازالت قائمة، لأننا لم نري خطوات حقيقية علي أرض الواقع لتحسين أحوال الأطباء، رغم موافقة الحكومة علي قانون الكادر جآءت من حيث المبدأ وتهدئة الأطباء، ولم يصدر به قرار حني الآن بتفعيله في الموازنة القادمة. ووصفت د. منى مينا عضو مجلس النقابة، وعضو حركة تيار الإستقلال، إجتماع مجلس النقابة بمحاولة فاشلة لشق صف الأطباء من خلال تنظيم الإضراب، وحذرت مجلس النقابة من سحب الثقة من جموع الأطباء في حال عدم الإستجابة لمطالب الإطباء، وتقديمها للحكومة. ومن جانبها أكدت حركة أطباء بلا حقوق، أن الإضراب الذى وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية للأطباء، يبدأ أول أكتوبر المقبل ولن يشمل أقسام الطوارئ والخدمات الطبية الحرجة بكل أنواعها، ورفضت الحركة الحملات الكاذبة التي تحاول تشويه إضراب الأطباء، بالتأكيد على أنه يعرض حياة المرضى للخطر، وشددت على كذب هذا الإدعاء، خاصة أن مطالب الإضراب تهدف إلى تحسين المنظومة الصحية بشكل كامل، بإلزام الحكومة بتخصيص حصة عادلة من ميزانيتها للصحة، وهى 15% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، وإقرار كادر يضمن أجراً عادلاً للعاملين بمجال الصحة.
