تصاعدت حدة الخلاف بين نقابة أطباء مصر وعدد من الحركات الطبية على رأسها «أطباء بلا حقوق»، وأعضاء بتيار الاستقلال في النقابة حول تنظيم الإضراب أول أكتوبر، فبينما رأت النقابة أن الإضراب قائم رغم موافقة رئيس الجمهورية على إقرار قانون الكادر، رأت الحركة ضرورة تشكيل لجنة الإضراب ممن سمتهم «المؤمنين به»، تكون قراراتها غير قابلة للإلغاء من جانب المجلس. وقالت نقابة الأطباء، في بيان لها، الأحد، إن «هناك أطباء يروجون لفكرة أن مجلس النقابة ضد مطالب الأطباء، ويرفض الإضراب وهو أمر غير صحيح، والنقابة تستنكر أسلوب الصوت العالي وفرض الرأي بالقوة، الذي استخدمه بعض الزملاء أثناء الجمعية العمومية التي انعقدت يوم الجمعة الماضي في قاعة المؤتمرات، والذي تمثل في رفض الاستماع إلى أي رأي مخالف للبيان الذي تم توزيعه من حركة أطباء بلا حقوق قبل الجمعية، وتعمد التشويش على كل الآراء المخالفة لبيان الحركة»، على حد وصف بيان النقابة. وأدان البيان ما وصفه ب«الاعتداء اللفظي» على أعضاء المجلس ونقيب الأطباء والاحتكاك المتكرر به، ومنعه بالقوة من الخروج من القاعة بعد تكرار طلبه للأطباء بالهدوء، والنزول من حول المنصة وعدم التجاوب مع مطلبه. وأضاف: «نقيب الأطباء باعتباره صاحب الحق في اتخاذ القرار في الحالات العاجلة، قرر إنهاء اجتماع الجمعية العمومية لتعذر استكمالها بعد حالة الهرج والتجمهر حول المنصة، والاعتداء على أعضاء المجلس ومشاجرات بالأيدي لمحاولة استصدار قرار وإن كان غير قانوني». وقال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، ل«المصرى اليوم»، إن «الدعوة للإضراب مازالت قائمة، لأن الأطباء لم يروا خطوات ملموسة على الأرض، وحتى الموافقة على القانون كانت من حيث المبدأ ولم يصدر بها قرار»، لافتاً إلى أن مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، سيجتمعون لبحث قرار الجمعية، واتخاذ ما يلزم من قرارات. وأكد «عبد الدايم»، أنه من الممكن أن يدعو المجلس لعقد جمعية عمومية أخرى، وقد تكون على مستوى المحافظات داخل كل نقابة فرعية على حدة، مضيفًا أن «هناك رأيين في مسألة الإضراب، فهناك اتجاه لتنظيمه لمدة 3 أسابيع، حتى نرى خطوات ملموسة من الحكومة لإقرار القانون، والرأي الآخر يريد إضراباً مفتوحاً حتى إقرار المشروع». في المقابل اعتبرت حركة «أطباء بلا حقوق» أن مجلس النقابة العامة ضد تنظيم الإضراب، ولم يستجب لرأي الجمعية العمومية إلا بعد الضغط الذي مارسه الأطباء عليه يوم انعقادها. وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، وعضو الحركة، ل«المصرى اليوم» إن اجتماع مجلس النقابة لبحث قرارات الجميعة العمومية «كلام بلا معنى، ويسعى لشق صف الأطباء، وسيعرض مجلس النقابة لفقدان ثقة الأطباء، كما أن قرارات الجمعية العمومية وطبقاً للائحة لا تلغيها إلا قرارات جمعية عمومية، وليس للمجلس سلطة إلغائها». ورداً على مسألة التهكم على نقيب الأطباء والمجلس أثناء انعقاد الجمعية، قالت: «الحقيقة رغم الاستفزاز الذى مارسه المجلس حول مناقشة القرارات وتأجيل التصويت الفوري عليها وتفادي التصويت على الإضراب، إلا أن أعضاء (أطباء بلا حقوق) التزموا أعلى درجات ضبط النفس».
