ويطالب مشروع القانون بفرض «إجراءات عقابية على مالكى الأقمار الصناعية التى تسمح ببث محطات تليفزيونية تروج لأفكار إرهابية».. مشيراً في ذلك إلى قمر «النايل سات» الذى تشرف عليه الحكومة المصرية، و«عرب سات» الذى تشرف عليه جامعة الدول العربية، ومن بين القنوات الفضائية التى اعتبرها المشروع محرضًا أساسيًا على العنف قناة «الأقصى» التابعة لحركة «حماس»، و«المنار» التابعة ل«حزب الله» اللبنانى، و«الرافدين» العراقية. وقد حدد المشروع نطاق الدول التى لابد من تطبيق مشروع القانون عليها، وهى: مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والمغرب والعراق والبحرين وإيران وإسرائيل والضفة الغربية وغزة والأردن وعمان وقطر وسوريا واليمن. واستنكر النائب الجمهورى لأوباما، المساعدات المالية الخارجية التى تقدمها الحكومة الأمريكية لدول المنطقة التى وصفها بأنها «تأخذ أموالنا بيد.. وتصفعنا باليد الأخرى بإعلام يحرض على العنف ضد الأمريكيين جنوداً ومواطنين». وقلل مصدر إعلامى عربى مسئول بالجامعة العربية من أهمية مشروع القانون الجديد، لأنه غير ملزم للرئيس الأمريكي.. وأضاف أن مكتب الجامعة العربية فى واشنطن لم يرسل للقاهرة حتى الآن مضمون هذا المشروع أو أى معلومات عنه.. داعيا واشنطن إلى التقدم بطلباتها بهذا الشأن مباشرة إلى «حماس» و«حزب الله» مالكى تلك القنوات.. مؤكداً أن الأقمار الصناعية مجرد «ناقل وليست مسئولة عن المضمون الذى تقدمه القنوات»، واتهم المصدر قناتى «المنار» و«الأقصى» بتبنى مضمون تعبوى يرفض الآخر.. موضحاً أنه تم تقديم الكثير من الشكاوى من تلك القنوات حتى على مستوى الدول العربية.