أعلن د. نصر فريد واصل فتى مصر الأسبق وممثل الأزهر في الجمعية التأسيسية اليوم الخميس وجود خلاف في مواد تتعلق بنظام الحكم والحريات في "التأسيسية".. قائلاً: لقد انتهينا من الموافقة على 80% من الدستور، وإن هناك اقتراحين بشأن مرجعية الأزهر، وذلك أثناء المناقشات الدائرة حول المادة الثانية من الدستور المختصة بالشريعة الإسلامية، حيث تنص المادة الثانية كما كانت في دستور 1971، المعطل منذ أحداث الثورة العام الماضي، على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. متابع قائلاً: إن الاقتراح الأول يدور حول إجراء تعديل في المادة الدستورية المختصة بالشريعة بإضافة عبارة أن الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية للدولة في الأمور الشرعية وفي تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والثاني يدور حول الإبقاء على نص المادة الثانية كما هو عليه في دستور عام 1971 من دون أي إضافات، على أن تضاف مرجعية الأزهر في ما يتعلق بأمور الشريعة إلى مادة جديدة مستحدثة تتعلق بإستقلال الأزهر من الناحية الإدارية.