نفى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي صحة ما تردد من أنباء تفيد بتمديد فترة رئاسته لليمن من سنتين إلى أربع سنوات، مؤكدا أن الفترة محددة وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية، كما نفى ما تردد من أن هناك نية لإجراء تعديل حكومي أو شيء من هذا القبيل في الوقت الحالى. جاء ذلك خلال ترأس هادى للاجتماع الموسع مع أعضاء حكومة الوفاق الوطني اليوم بدار الرئاسة بصنعاء حيث تم استعراض أداء الحكومة خلال الفترة الماضية وطبيعة المهام الماثلة في المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وأضاف الرئيس اليمنى أنه سيتم مناقشة قانون الانتخابات الجديد وإصلاح السجل الانتخابي بعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتعاون قائم على مختلف المستويات، وعجلة التغيير تمضي إلى الأمام بسرعة أكبر، لافتا النظر إلى انه تم تجاوز أعقد مرحلة في تاريخ اليمن المعاصر وتخطيتم أصعب المراحل، وقال "أمامنا جميعا اليوم مهمة وطنية كبيرة يجب أن نبذل أقصى الجهود جميعا من أجل تهيئة الأجواء والمناخات لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولهذا الشأن الكبير نود أن تنتهي كل العقد والرواسب من اجل أن تدور العجلة إلى الأمام عجلة التغيير مضت بقوة صوب المستقبل المنشود ولن تعود إلى الوراء". وأكد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن من يحلم بعودة عجلة التغيير إلى الوراء إنما هو واهم ولا يعي حقائق التاريخ، وقال" إن التغيير في اليمن عميق وفقا للتسوية السياسية التاريخية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و 2015 وأكد الرئيس اليمنى استقرار الأوضاع في البلاد، قائلا: إنه لا توجد نيه لإجراء تعديل حكومي أو شيء من هذا القبيل وأن ما تردد من أخبار بهذا الشأن ربما تهدف إلى إيجاد بلبلة ومن يريد أن يعرقل سير المبادرة الخليجية عليه أن يكف عن هذا، وعلى كل الأطراف السياسية أن تعي أنه لا رجعة عن المضي وبعزم أكبر نحو ترجمة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية على أرض الواقع. وأشار إلى إجراءات الأممالمتحدة ومجلس التعاون الخليجي بفتح مكتب لكل منهما في صنعاء بهدف مراقبة سير أداء التسوية حتى الوصول إلى يوم 21 فبراير 2014.
