داهمت أجهزة الأمن مساء أمس الاثنين، العديد من الشاليهات والشقق المفروشة وبعض القرى السياحية بمدينة العريش بحثا عن عناصر فلسطينية تسللت عبر الأنفاق إلى سيناء، وأوضح مصدر أمني أنها تشكل خطورة على الأمن العام. وأضاف المصدر أن المداهمات لم تسفر عن القبض على أي منهم، موضحاً "أننا شددنا الحراسة على جميع مداخل ومخارج المحافظة لتعقبهم بعدما وردت معلومات عن قيام مجموعة فلسطينية بالتسلل لسيناء أول يوم العيد عبر الأنفاق الأرضية برفح". وأشار المصدر، إلى أن العمل مستمر في ردم الأنفاق من الجانب المصري، "حيث نقوم حاليا بتدشين فتحات النفق بوضع كتلة خرسانية أمام الفتحة من الجانب المصري مع تشديد التواجد الأمني بالمنطقة لمنع التهريب أو تسلل أي عناصر إلى مصر". ,في سياق متصل أعلن مصدر أمني بشمال سيناء، أن العمليات الأمنية مستمرة بسيناء حتى يتم القضاء على كل البؤر الإجرامية، موضحًا أن العديد من هذه العناصر بدأت في حلق اللحية والابتعاد عن التجمع في جماعات بحيث لا يظهرون في جماعات، وأخذوا في تفريق أنفسهم وأن أجهزة الأمن رصدت العديد منهم. وأضاف أن جبل الحلال ليس المنطقة الوحيدة التي يقيمون بها فهناك أماكن أخرى تم رصدها ومعرفتها، مشيراً إلى أن المعركة قد تستغرق وقتا لعدة أسباب من أهمها الطبيعة الجبلية لمناطق العمليات، وأن الأجهزة الأمنية تتحرى الدقة لعدم التعدي علي بريء، مؤكداً أن آخر وسيلة نلجأ إليها هي القصف وذلك في حالة عدم امتثال الجناة لتسليم أنفسهم. وأضاف أن هناك تعاوناً كبيراً من مشايخ وحكماء سيناء في تتبع البؤر الإجرامية ومساعدة رجال الأمن. ومن ناحية أخرى، أثار لقاء وزير الدفاع بمشايخ سيناء ارتياحا كبيراً وردود أفعال واسعة بالشارع السيناوي خاصة فيما يتعلق بالاستجابة لمطلب أهالي سيناء وتأكيدا على الاستمرار في مواجهة البؤر الإجرامية التي يعاني منها أبناء سيناء بوجه خاص، وكذلك الاعتمادات المالية في تنمية سيناء وحفر الآبار للمزارعين. فيما أكد مشايخ سيناء، أن هذه القرارات ستدفع بسيناء إلى الأمان خاصة أن القضاء على البؤر الإجرامية مرتبط بشكل كبير بالاستثمار بالمحافظة، فعندما تكون المحافظة آمنة سيتدفق إليها الاستثمار بشكل كبير.
