كلف رئيس الجمهورية د. محمد مرسي اليوم الاثنين وزارة الري بمتابعة حملة إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وضرورة التطبيق السريع للقانون للحد من التعديات، وحل أزمة نقص المياه. وكان د. هشام قنديل وزير الري عرض خلال لقائه الرئيس أمس حجم الإزالات التي نفذت على مدار الشهور الستة الماضية منذ بدء الحملة، والتي بلغت نحو إزالة 5953 مخالفة تعد وتلوث خلال الستة أشهر على جانبي نهر النيل وفرعيه وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات أو مخالفات على حرم النهر وعدم التهاون مع أي مخالف، كما عرض تقريرًا متضمنا آخر مستجدات الموقف التفاوضي حول ملف مياه النيل، علاقات مصر مع دول الحوض علي المستوي الثنائي والإقليمي وما يتعلق بالتعاون الحالي بين مصر ودول الحوض وما أثمرت عنه من توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين مصر وكل من "تنزانيا، جنوب السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو" في مجال بناء القدرات وحصاد المياه وحفر الآبار الجوفية لخدمة أغراض الشرب والتي تحولت جميعها إلى مشروعات تعود بالنفع لصالح شعوب دول الحوض.