قضت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الخميس بتأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامي، بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء رئيس الجمهورية د. محمد مرسى لجلسة 20 سبتمبر للاطلاع على السيديهات المقدمة من المحامي المدعى. كانت الدائرة الثانية أفراد برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة، قررت في جلسة سابقة إحالة هذه الدعوى لهيئة مفوضى الدولة، حيث اختصمت الدعوى التي حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسي عيسى، الشيماء محمد محمد مرسي عيسى، محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية، ود. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ، وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية. وذكرت الدعوى أن أبناء رئيس يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضس دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأن الرئيس وأبناءه، وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى، بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب الرئاسة.
