أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين مساء أمس أن تقديم جلسة محكمة القضاء الإداري بخصوص النظر في طعون بطلان الجمعية التأسيسية للدستور هو مخطط يتبناه البعض ليكون هناك ارتباك سياسي وقانوني، مضيفاً أن هناك خيارات يناقشها القانونيون داخل الجماعة والحزب منها إصدار الإعلان المكمل وإذا طلب عرضها على مؤسسة الرئاسة سنرفعها دون التدخل، لافتاً أن من حق رئيس الجمهورية أن يلغي الإعلان الدستوري أو يعدله بحكم أنه يملك السلطة التشريعية، لكن دون المساس بالمواد التي استفتى عليها الشعب واعتبر أن حكم حل البرلمان من المحكمة الدستورية العليا معدوم قانونًا، ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن رئيس الجمهورية لا يملك إصدار إعلان دستوري مكمل، وهو انتخب وفق إعلانين دستوريين، ومن ثم لا يملك تغييرهما ولا تزال السلطة التشريعية في يد "المجلس العسكري"، ولن تنتهي إلا بوضع الدستور الجديد، قائلاً: إن الإخوان يريدون أن نقبل سيطرتهم على التأسيسية وإذا لم يحدث هذا يتهموننا أننا مدفوعون لهذا.